'بلتون فاينانشيال': تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر بنسبة 52%

أعلن بنك الاستثمار 'بلتون فاينانشيال' - أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة - تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بنسبة 51.9% منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وارجع البنك، في تقرير له اليوم الاثنين وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، ارتفاع ثقة المستثمرين إلي عدة عوامل، منها التفاؤل بالتطورات السياسية التي تشهدها القاهرة، إضافة إلي إقرار القانون الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن علي العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين.
كما ارجع التقرير التحسن إلي إعلان مجلس الوزراء عن قانون جديد لتطبيق عقوبات علي الأعمال الارهابية، وعزم الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات الرئاسية بما يؤكد المشاركة الدولية والتفاؤل العالمي بما يجري في مصر.
وأشار بنك الاستثمار 'بلتون' إلي أن هناك عوامل اقتصادية ساهمت في هذا التحسن أيضا منها حل أزمة الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت بعد السماح لها باستخدام الفحم مع وضع ضوابط ومعايير للحد من الأضرار الناتجة عنه.
واوضح التقرير أن نسبة الثقة ارتفعت 2.2% خلال شهر، وبنسبة 19.4% منذ بداية العام، فيما ارتفع بنسبة 1.5% في الأسبوع الماضي ليصل إلي 64.9 نقطة.
وأشار التقرير إلي أن العائد علي سندات مصر باليورو قد تراجع بنحو 36 نقطة أساس لتصل إلي 368 نقطة, ومنذ ثورة يناير 2011, تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بنسبة 27.3%.
ونوه بالإعلان عن ارتفاع ايرادات قناة السويس إلي نحو 2.8 مليار دولار في شهر فبراير الماضي وحده بزيادة نسبتها 6.4%، واستقرار معدلات التضخم عند 9.8%، فضلا عن إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات لتجديد بعض عقود توريد النفط إلي مصر, والتوقعات بضخ استثمارات جديدة في القطاع البترولي.
كما أشار إلي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من الدولار بقيمة 107 ملايين دولار ليصل إلي 17.4 مليار دولار بنهاية مارس 2014 ليسجل بذلك ثالث ارتفاعا شهريا علي التوالي بعد التراجع المستمر لشهور طويلة، صاحب ذلك أنباء إيجابية أخري متعلقة بإعلان وزارة السياحة عن هيكلة ديون شركات السياحة وإعلان وزارة الزراعة عن الاتجاه لاستصلاح 40 ألف فدان في الصحراء الغربية وتعديل قانون الحد الأقصي للأجور للقطاع العام.
وأكد بنك الاستثمار 'بلتون فاينانشيال' أن الاستثمار هو أمر أساسي لإحياء النمو الاقتصادي في مصر خاصة مع تزايد حجم الاستهلاك في البلاد, ويمثل الاستثمار نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الاستثمار يحفز علي الاستهلاك الخاص، والذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الصادرات التي تمثل 30% من الناتج المحلي للدولة.