اصدر مجلس الدولة حكما تاريخيا بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق بايقاق توزيع كتاب "من دلائل عظمة الرسالة المحمدية والبشارات بها في كتب اهل الكتاب" للمفكر الاسلامي محمد السادات وهو الكتاب الذي اثار ضجة كبري وجدلا كبيرا في الاوساط الفكرية والثقافية خاصة عند البعض من مسيحيي مصر الذين سارعوا بالهجوم اعلاميا علي الكتاب والمطالبة بمصادرته بادعاء انه تضمن ازدراء للمسيحية حيث تضمن الكتاب ان الرسالة المحمدية هي الرسالة الوحيدة منذ ادم التي لم يشبها او يعلق بها اي شبهة شرك أو وثنية وان البشارات التي ساقها المؤلف من التوراة والانجيل للتدليل علي صدق الرسالة المحمدية قد تم تأويلها وصرفها عن معناها الظاهري بما يتفق وأهداف المؤلف في كتابه وقد ترتب علي تلك الضجة التي اثيرت حول مضمون الكتاب قيام رئيس هيئة الكتاب بايقاق توزيعه مما أضطر المؤلف الي رفع دعوي قضائية امام مجلس الدولة تحت رقم 1308 بالغاء قرار رئيس الهيئة بايقاف التوزيع وقد استند المؤلف في دعواه ان القرار المطعون فيه صدر مخالفا لاحكام الدستور والقانون وغير قائم علي سند صحيح من الواقع يبرره مما يترتب عليه ان تقضي المحكمة بالغائه وقد استندت المحكمة في حكمها بالغاء القرار المطعون فيه وفقا لما جاء في حيثيات حكمها الي ان حق الاعلان عن الرأي بحرية هو السبيل لاظهاره في المجتمع وتفاعله معه بل ان هذا الحق يمثل القاعدة الاساسية لكل تنظيم ديمقراطي لا يقوم الا بها . وقد اضافت المحكمة ايضا "ولا خلاف علي ان اطلاق حق الفرد في التعبير عن رايه هو السبيل أولي الرأي في مناقشة الرأي المخالف ومن ثم اثراء الوعي القومي والمساهمة في تكوين اجيال تؤمن بحرية الحوار دون غيره وسيلة للتعبير عن الرأي في كافة نواحي الحياة ". والجدير بالذكر ان هذا الكتاب يتسم بشهادة القرار الصادر من المحكمة بالموضوعية عملا بقول الله تعالي في كتابه المجيد ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن" وهو ما دعا مجمع البحوث الاسلامية في تقريره الي الموافقة علي نشر واصدار الكتاب.