ويأتي القرار بعد طول انتظار 'تعديلات قانون التحرش '

المياه المسروقة حلوة والممنوع مرغوب فهذه كلمات لا علاقة لها بالدين، و لكن بتحليل ظاهرة نفسية و إجتماعية.. أنا متحرش إذن أنا حيوان, , فأن التحرش بالمرأة هو نوع من أنواع العنف الموجه ضدها ويحدث بفعل التمييز بينها وبين الرجل والجري وراء الغرائز والشهوات واعتبار المرأة شيئاً محتقراً لا قيمة له ينظر لها علي جسدها فقط، والتحرش يعد من المحرمات اجتماعياً وخط أحمر لا ينبغي تجاوزه
إن قضية المرأة الكبري تتمثل في الإرث الاجتماعي والثقافي الذي ينتقص من إنسانيتها.. لذلك كثيراً تصمت عن كل ما يحل بها من أذي نفسي وجسدي وتتخذ موضعاً بعيداً عن الأنظار والبعض يدخل في حالة اكتئاب وخوف من الجنس الأخر..
نري دائماً في الشارع ووسائل المواصلات والجامعات وأماكن العمل لابد للمرأة أن تهرب من متوحش ما يلهث وراء جسدها، وأصبح من الصعوبة بمكان أن تعثر علي الأمان وتتجنب التحرش الذي يبدأ بالفعل الفاضح وإلقاء الألفاظ الجارحة والبذيئة ، وتتعرض للتهديد والمساومة لإخضاعها والتجاوب مع نزوة المتحرش بها، هذا ناهيك أن التحرش بالمرأة لم يقف عند الطرق التقليدية، وتعددت وسائله الأخري منها: الاتصالات التلفونية الإباحية، والتصوير بكاميرا الموبيل والانترنت.
أصبح التحرش هو السمة الغالبة في تعامل الرجل مع المرأة، وما يجعل المتحرش يزيد في تطاوله وتسول له نفسه تكرار فعلته،
و ايضاً عنده ثقة في عدم قدرة المرأة في كثير من الأحيان علي جلب دليل مادي يؤكد فعل التحرش بها فينجو المتحرش بذنبه وتقع المرأة بين نارين، قسوة المجتمع عليها من خلال التقاليد والأعراف التي تعطي العذر للرجل المتحرش وتلقي باللوم علي المرأة وتعتبرها المتسبب الرئيسي ومكمن الفتنة والرذيلة، فتأتي ردود الأفعال عكسية حتي من أسرتها وأقاربها،
إن النساء المتحرش بهن إما ان يكن فاقدات الثقة بالنفس ويجعلن من أنفسهن 'متهمات' بدلاً عن كونهن 'ضحايا' ويلجأن إلي معاقبة أنفسهن ودفع ثمن أنوثتهن، أو أن البعض الآخر يفضلن التكتم خوفاً من تشويه سمعتهن ومعرفة أسرهم بذلك تجنباً أن يخلق ذلك الشك حول أخلاقهم وتفرض عليهن المزيد من القيود.
أما 'النوع الأخير' من النساء هم قادرات علي الدفاع عن حقوقهم وتجاوز الموروث الاجتماعي وعدم انتظار مساعدة من أحد لكن يصلن إلي قناعة أن القضية لم تنصف وستواجه تباطؤاً في تطبيق القانون، كما أن العقوبة ضد المتحرش كانت لا تذكر فهي عقوبة ليست عقوبة لأنها بسيطة جدا مقارنة بخطورة الواقعة..
و الأن وبعد واقعة التحرش الأخيرة في' جامعة القاهرة 'تم تعديل قانون التحرش الذي أستبدل المادة 306 فقرة 'أ' من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو 'كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخري بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية'.
ويعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلي سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلي 2000 جنيه.
وصرح مساعد وزير العدل إن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش علي أنثي من'صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره' فتكون عقوبته 'الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه'.
واستحدث التعديل عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً علي الأنثي ووصفه بأنه الذي يقع 'من شخصين أو أكثر', وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثي' بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة'، وتكون العقوبة في هذه الحالة ايضاً خمس سنوات
والجدير بالذكر انه أنه لأول مرة يفرض القانون علي المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح علي أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلي 15 سنة..
ويبقي التحرش بالمرأة ظاهرة تنتشر يوم بعد يوم، فينبغي تأمين سلامتها في الشوارع العامة حيث تقوم أجهزة الأمن بهذا الدور وتضع حداً للمتحرشين.
وفي النهاية' فالرجولة هي عبارة عن سلوك ومواقف محترمة.. فالرجل كرامة ومن يقدم علي فعل هذه الجريمة فهو بالتالي يفقد كرامته '