'الوزراء' يناقش تقارير حول البرنامج النووي.. و'مدينتي'.. و'زهرة الخشخاش'

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة أحمد نظيف، تقريراً حول البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء، عرضه وزير الكهرباء حسن يونس وكان الرئيس مبارك قد رأس اجتماعاً للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي شهد قرار اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية بناءً علي نتائج الدراسات المتعمقة التي أجرتها مصر من خلال الاستشاري العالمي، الذي تم التعاقد معه وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يؤهل لطرح مناقصة لبناء أول محطة نووية قبل نهاية هذا العام.
ووجه الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لبحث مصادر تمويل المحطة الأولي، بالإضافة إلي ثلاث محطات أخري حتي عام 2025.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس مجدي راضي، إن اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والكهرباء وبعض الوزارات الأخري المعنية ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة للنظر في مصادر تمويل المحطات، مشيراً إلي أن يونس قدم من جهة أخري تقريراً عن قضية تزايد الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الماضية والتي شهدت موجات غير مسبوقة من ارتفاع درجة حرارة الجو.
وتمثلت تلك الإجراءات في استمرار تخفيف الأحمال بشكل دوري علي بعض المناطق لمدد لاتتعدي الساعة، وإضافة قدرات إضافية بشكل سريع حيث سيتم إضافة 550 ميجاوات خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلي نحو 2000 ميجاوات قبل الصيف المقبل لتفادي مشاكل مماثلة خلال الموسم القادم.
كما تضمنت الإجراءات اتخاذ إجراءات لترشيد استخدام الطاقة علي المستوي القومي، خاصة في الأجهزة الحكومية والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوريد أية احتياجات إضافية من الغاز لمحطات التوليد.
من جهة أخري، قدم مجلس الوزراء التهنئة لوزارة الإعلام بمناسبة إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 201 الذي يعتبر خطوة جديدة هامة في عصر تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت والنظم التفاعلية، وبهذا تتصدر مصر دول المنطقة العربية بإطلاقها 3 أقمار صناعية.
كما عرض فاروق حسني وزير الثقافة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة أحمد نظيف تقريراً حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش لفان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالقاهرة الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس مجدي راضي، إن التقرير تضمن عدة نقاط هي أن القضية يتم تناولها حالياً بواسطة النائب العام الذي أمر بحبس وكيل أول وزارة الثقافة و4 آخرين للتحقيق في هذا الحادث.
كما وفرت وزارة الثقافة الاستثمارات المطلوبة والإجراءات اللازمة لتوفير التأمين اللازم للمتاحف والمنشآت الثقافية وصلت إلي 7 ملايين جنيه، كان يخص متحف محمد محمود خليل منها نحو 800 ألف جنيه لاستبدال الكاميرات التالفة والتي وصلت إلي 38 كاميرا من أصل إجمالي 43 كاميرا تغطي المتحف.
وأضاف راضي، أن التقرير تضمن اعتماد 16 مليون جنيه منذ عام 2009 لتطوير متحف محمد محمود خليل ويجري العمل حاليا بهذا المشروع الذي شهد بعض التباطؤ خاصة في مجال التأمين، مشيراً إلي أن التقرير تضمن قيام الوزير بتشكيل لجان لمراجعة كافة إجراءات التأمين وتطويرها في المنشآت الثقافية وبصفة مبدئية تم إغلاق 4 متاحف حتي يتم إصلاح الخلل في أنظمة التأمين بها.
كما تقرر إنشاء غرفة تحكم مركزية لمراقبة كافة المتاحف بشكل مركزي بين وزارة الثقافة ترتبط جميعها بخط مباشر علي مدار الساعة.
وأشار راضي إلي أنه عرض علي مجلس الوزراء تقريراً حول حفظ التحقيقات في بلاغ "مدينتي" حيث قرر النائب العام استبعاد شبهة أية جرائم للأضرار بالمال العام أو التعدي علي أراضي الدولة في عملية تخصيص الأرض بالأمر المباشر لإقامة المشروع خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت علي وحدات تصل إلي 13 مليار جنيه مقابل بيع هذه الأراضي.