الاحتلال يصادق علي تمديد قانون 'منع لم الشمل' للعائلات الفلسطينية

صادقت حكومة الاحتلال مساء الأربعاء '19-3'، علي تمديد قانون 'المواطنة' العنصريّ الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وهذا القانون مطبق منذ 12 سنة علي التوالي، ويمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقّهم بالعيش تحت سقفٍ واحدٍ.
وأفاد مركز عدالة، والذي ترافع منذ العام 2003 أمام محكمة الاحتلال العليا ضد القانون، بأن 'الحكومة الصهيونية تواصل منع العائلات الفلسطينيّة من عيش حياة كريمة وحرّة، وتقطّع أوصال العائلات الفلسطينيّة، مانعةً إياهم من حياةٍ طبيعيّة، وتمديد القانون هو تمديد للمسّ الخطير والمجحف بالحقوق الأساسيّة للعائلة والخصوصيّة، والكرامة والمساواة'.
وأكد النائب العربي في 'الكنيست' د.جمال زحالقة في بيان صحفي، إنّ القانون عنصري، وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في المساواة والحق في إقامة عائلة والحق في الكرامة.
وقال زحالقة: 'لا حدود للعمي الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة الصهيونية الماضية، والمصرة وبكل وقاحة علي تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية'.
وأضاف زحالقة: 'تواصل حكومة الاحتلال ومنذ 12 سنة، تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية'.
من جانبها، تساءلت النائب حنين زعبي فيما إذا كان الحب وإقامة العائلة مشروطين بموافقة المشروع الصهيوني والدولة اليهودية، وفيما إذا كان هنالك دولة أخري في العالم تحكم فيها الأيديولوجيا العنصرية علاقات الشراكة ما بين المرأة والرجل.
وأكدت زعبي أنّ القانون اعتباطي يراد به معاقبة الفلسطيني علي علاقته بوطنه، وأشارت إلي أن العديد من قرارات المحاكم الصهيونية أشارت إلي أن الكنيست عليها أن تعيد النظر في القانون، وأن تستثني آلاف الحالات التي تحصل علي تجديد تأشيرة الإقامة بشكل متكرر، مما يعني أنها 'وبالتعريف الصهيوني، لا تشكل خطرا أمنيا، وبالتالي لا داعي من حرمانها من تصريح لم الشمل'.