أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة سيتم تطبيقها قريبا تتضمن ضمان توافر السلع الاساسية بأعلي جودة وبأرخص سعر للمستهلك, وأيضا تتكامل مع الوزارات الاخري في نشر ثقافة الغذاء الصحي لتعظيم العائد علي المواطن المصري سواء من خلال ما توفره الوزارة من غذاء مدعم متضمنا الخبز والسلع التموينية وما يشتريه المواطن من موارده الخاصة وقال - في بيان له اليوم خلال إفتتاحه اليوم الجمعة مشروع 'ميد دايت' بالاسكندرية, والممول من برنامج التعاون عبر البحار أآأ إخذة التابع للاتحاد الاوروبي ونظمته غرفة تجارة الاسكندرية بالتعاون مع أتحاد الغرف الاوروبية, ويستهدف نشر الوعي الغذاء الصحي بين طلبة المدارس بالاسكندرية, وحضره اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية - إن المبادرة الجديدة التي يتبناها مشروع 'ميد دايت' وهي وضع علامة توضح جودة السلع الغذائية وتوافقها مع معايير الغذاء الصحي, وهي علامة إختيارية, ستساعد المستهلك في الاختيار وستدفع المنتجين والمصنعين والمستوردين والمطاعم الي التوجه نحو توفير المأكل الصحي مما سيكون له عائد مؤكد علي صحة المواطن, وخاصة تلاميذ المدارس, وتزيد من قدرتهم التحصيلية العلمية لان العقل السليم في الجسم السليم. وأكد اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية أن هذا المشروع هو مثال لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص بهدف التنمية المستدامة وأعادة الوجه الحضاري لعروس البحر المتوسط, مشيرا الي أن غرفة تجارة الاسكندرية بالتعاون مع المحافظة تنفذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والالبان, والطاقة الجديدة والمتجددة, والسياحة, والحفاظ علي البيئة وتدوير المخلفات. وأشار أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية ونائب رئيس إتحاد غرف البحر المتوسط الي أن المشروع يهدف لنشر ثقافة الغذاء الصحي بين طلبة المدارس والذي سيقوم بتنفيذ عشرات البرامج والانشطة المعنية بالتغذية الصحية في المدارس وهيئات محافظة الاسكندرية المعنية لمدة ثلاث سنوات بحوالي 50 مليون جنيه. وأضاف أن هذا المشروع الاقليمي والذي يجمع الغرف التجارية من مصر وايطاليا واسبانيا ولبنان وتونس, سيتكامل مع المشروع الثنائي بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبي لتغذية طلبة المدارس, والذي سينفذه برنامج الغذاء العالمي للامم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه. وأكد الدكتور نادر رياض رئيس إتحاد الغرف المصرية الاوروبية علي أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الاول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة, وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الاوروبية لكل دول البحر المتوسط, مشيرالي أن مصر حصلت علي أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الاوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر المتوسط, وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي أرتفع الي 23, 4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري الي 4, 4 مليار يورو, وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9, 7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3, 5 مليار يورو. وأوضح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأن تعاون الاكاديمية مع الاتحادات والغرف في تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الانتاج والمراكز الاكاديمية والبحثية حيث تقوم الاكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفني والتكنولوجي والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات واساليب الادارة الحديثة للواقع المصري. وقال الدكتور علاء عز أمين عام أتحادي الغرف المصرية والاوروبية أن هذا هو المشروع الاول من الثمانية مشاريع الاقليمية الجديدة والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه, والتي تشكل حوالي 40% من المشاريع التي تم الموافقة عليها للدول ال14 المطلة علي البحر المتوسط, حيث تلقت أدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع, والي جانب ذلك فقد حصلنا علي منحة جديدة من برنامج 'تمبس' لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة, ومنحة اخري من برنامج ' أوراسمس مندس' لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الانتاجية.