أشهر قليلة وتجري واحدة من أهم الانتخابات البرلمانية في مصر.. فالناخبون المصريون جميعهم سيدعون لانتخاب مجلس الشعب الجديد في نهاية نوفمبر المقبل.. والانتخابات المقبلة سوف تكون حاسمة في تاريخ مصر لكونها تسبق حالة الجدل التي يشهدها المجتمع المصري حول المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ظل احتدام الصراع بين العديد من القوي والطوائف الوطنية والسياسية حول أفق العمل السياسي في الفترة المقبلة، ومحاولات كل فريق إثبات ذاته في تلك المرحلة الحساسة والتي تؤكد كل المؤشرات أنها سوف تحمل رياحا ساخنة يصعب تجاوز تداعياتها علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. الحزب الوطني الحاكم وفق تصريحات بعض كبار مسئوليه يسعي جاهداً منذ فترة من الوقت لاستيعاب دروس الماضي، خاصة انتخابات عامي 2000 و 2005 حيث حقق في الأولي نسبة لم تتجاوز ال 38% من المقاعد وفي الثانية لم تتجاوز النسبة ال 31.5%، ولولا ضم المستقلين لفشل في تشكيل الحكومة.. لذا يبدو الحزب عازما هذه المرة علي مواجهة التحدي وإثبات الوجود من خلال التأثير علي الأوضاع الانتخابية بوسائله وأدواته التي أعدها لحصد مقاعد بعد أن ارتفعت إلي '508' مقعداً، بعد ضم '64' مقعداً لكوتة المرأة. الاتجاه الأكثر بروزاً أن الحزب الوطني سيسعي بكل ما يملك لاستئصال شأفة جماعة الإخوان المسلمين من البرلمان المقبل، وسيعمل علي الاطاحة بالعناصر المعارضة التي أثارت قلقاً حاداً للحكومة والحزب علي مدي ال 5سنوات الماضية، وهو في ذلك يعمل علي تكريس سيطرته التامة علي كافة الأوضاع السياسية في مصر.. وهو تصور لو تم سيدفع بالمجتمع برمته إلي أتّون مرحلة من اللهيب الذي يسبق الانفجار الكبير.