قالت وزارة البترول المصرية اليوم إن 'إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت في البلاد التي تعاني عجزا في توفير الطاقة انخفضت 35 بالمئة خلال شهري كانون الثاني 'يناير' وشباط 'فبراير'، ولكن جري تعويض بعض النقص باضافة كميات من المازوت 'زيت الوقود''. ونقل بيان صحفي للوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن 'نسبة كميات الغاز الموردة إلي مصانع الأسمنت خلال شهري كانون الثاني 'يناير' وشباط 'فبراير' 2014 بلغت حوالي 65 بالمئة وباضافة كميات المازوت التي يتم توريدها لمصانع الأسمنت بلغ إجمالي الطاقة الموردة خلال الشهرين إلي 77 بالمئة'. وأدت الزيادة السكانية في مصر البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة والدعم السخي، إلي استمرار تزايد الطلب علي الطاقة لدرجة أدت إلي خفض صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تم الإتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية. ويعتمد المصريون علي دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وقالت وزارة البترول إنه 'خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 بلغت كمية الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمنت 83 بالمئة، وتم تعويض الفرق بكميات من المازوت'. ولا تستطيع مصر التغلب علي مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي علي الأقل. وقالت الوزارة ان 'مزيج الطاقة المستخدم في مصر يعتمد 100 بالمئة علي الغاز الطبيعي والمازوت، وهو ما لا يتفق مع المعمول به عالمياً اذ تعتمد المصانع في أوروبا وكندا وأمريكا وآسيا علي مصادر أخري'. ويشير بيان الوزارة فيما يبدو إلي اللجوء لاستخدام الفحم وهو ما تطالب به شركات الأسمنت والأسمدة لمواجهة مشكلة نقص الوقود. وكان مجلس الوزراء المصري أكد أمس في بيان علي 'ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فوراً في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر'. وتسعي الحكومة للسماح لمصانع الأسمنت باستيراد الفحم من الخارج لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات الكهرباء خاصة مع قرب حلول شهر الصيف الذي يعاني فيه المصريينمن انقطاع متكرر للكهرباء منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في شباط 'فبراير' إن 'بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو بليون دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتي تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي'.