تحديد جلسة 15 مارس لنظر دعوي الرد في قضية الاتحادية

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس الجاري, لنظر أولي جلسات دعوي الرد في محاكمة الرئيس المعزول و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، حيث تحددت الدائرة ' 165 مدني' لنظر قضية الرد.
وكان محمد الدماطي المحامي عن عصام العريان قد طالب بالجلسة السابقة للقضية برد هيئة المحكمة علي ضوء قيام عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح بالظهور في أحد البرامج التلفزيونية متحدثا عن القضية ومتطرقا لوقائعها وأحكام القانون في شأنها 'بحسب ما قرره الدفاع' وهو الأمر الذي اعتبره محامو المتهمين بأنه بمثابة إبداء رأي مسبق في الدعوي.
يذكر أن لائحة المتهمين في القضية تضم الي جانب الرئيس المعزول 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي هم أسعد الشيخة 'نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق' وأحمد عبد العاطي 'مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق' وأيمن عبد الرؤوف هدهد 'المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق' وعلاء حمزة 'قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية' ورضا الصاوي 'مهندس بترول - هارب' ولملوم مكاوي 'حاصل علي شهادة جامعية - هارب' وعبد الحكيم إسماعيل 'مدرس - محبوس' وهاني توفيق 'عامل - هارب' و أحمد المغير 'مخرج حر - هارب' وعبد الرحمن عز الدين 'مراسل لقناة مصر 25 - هارب' وجمال صابر ' محام' ومحمد البلتاجي 'طبيب' وعصام العريان 'طبيب' ووجدي غنيم 'داعية - هارب'.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين علي المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا علي القضاء وعزلا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق 'أحمد جمال الدين' عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلي المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين, ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.