أصدرت محكمة عمانية أحكاما بالسجن مجموعها 23 عاما علي المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة، لإدانته بتلقي رشي واستغلال النفوذ وغسيل الأموال وهي أقصي عقوبة تصدر في سلسلة من قضايا الفساد التي بدأت المحاكم تنظرها العام الماضي. كذلك أصدر قاضي محكمة مسقط الابتدائية حكما بالسجن ضد عادل الرئيسي وهو مستشار لوزير الاقتصاد العماني السابق -ووزارة الاقتصاد ملغاة الآن- لتسهيله رشوة قدمها مسئول كبير في شركة نفط كورية جنوبية للمدير التنفيذي لشركة النفط العمانية أحمد الوهيبي. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرة أعوام ضد الرئيسي. وخلصت المحكمة إلي إدانة نائب الرئيس التنفيذي لشركة إل.جي.آي الكورية الجنوبية والذي يعرف في أوراق الدعوي باسم ميونج جاي وو بدفع رشوة قدرها ثمانية ملايين دولار لشركة مملوكة للوهيبي مسجلة في منطقة الكاريبي بعد فوز الشركة الأخيرة بصفقة في مشروع للبتروكيماويات قيمتها مليار ريال عماني في ميناء صحار بسلطنة عمان. وحكم علي ميونج أيضا بالسجن عشر سنوات. ولم يتسن علي الفور الاتصال بمسئولين في الشركة الكورية الجنوبية للتعليق علي الحكم.