قامت اجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس علي اكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما اعلن السبت نائب رئيس الوزراء مشيرا الي تعديلات سيتم ادخالها علي مشروع قانون مثير للجدل يرمي الي تعزيز صلاحيات الاستخبارات. وقال بصير اتالاي في انقرة 'حتي اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس علي 2473 شخصا بقرار قضائي اكثر من نصفهم اجانب'، مضيفا ان عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا اشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا ارهاب او تجسس. ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته السبت الي السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة الي قرار قضائي. كذلك ستحظي الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بامكانية اطلاع محدود علي كل الوثائق -- من بيانات شخصية لافراد الي معلومات عن القطاعات المصرفية -- المتعلقة بالامن القومي. لكن اتالاي اشار الي ان الحكومة اقترحت تغييرات علي نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء علي رأس مجلس ادارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب اساسي. كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما التي ينص عليها القانون الحالي. وبعد فضيحة الفساد التي تهز نظامه منذ اواسط كانون الاول/ديسمبر والتي تورط فيها عدد من الحلفاء المقربين في الحكومة، يواجه اردوغان انتقادات متزايدة في تركيا والخارج علي خلفية سياسته الاستبدادية بنظر خصومه، وخصوصا لجهة تعزيز الرقابة علي القضاء والانترنت.