قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوي القضائية، المطالبة بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي لجلسة 15 إبريل المقبل. أقام الدعوي، المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبري المحامي، ضدرئيس الجمهورية ووزيري الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم. وأكدت الدعوي، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلي عدم تعقب الخاطفين.