قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوى القضائية، المطالبة بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي لجلسة 15 إبريل المقبل. أقام الدعوى،المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبرى المحامى، ضدرئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم. وأكدت الدعوى، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين.