تأجيل دعوى للإفصاح عن عملية الجنود المختطفين أثناء حكم مرسي ل18 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المطالبة بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الدكتور محمد مرسى، لجلسة 18 فبراير لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
اختصمت الدعاوى التى أقامها كل من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وسمير صبرى المحامى، كل من رئيس الجمهورية، ووزيرى الدفاع، والداخلية، بصفتهم.
قالت الدعوى، إن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير مُعلَنَة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة، الشيخ أسعد البيك.
أضافت الدعوى، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود، انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة، هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين، كتلبية لرغبة خاطفى الجنود، مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كانوا مطلوبًا الإفراج عنهم 18 معتقلاً.