تأجيل دعوى الإفصاح عن الجنود المختطفين ل18 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية التى أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وسمير صبري المحامى، والتي طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الدكتور محمد مرسى، لجلسة 18 فبراير لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
اختصمت الدعاوى كلاً من رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع، والداخلية، بصفتهما، وأكدت الدعوى، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير مُعلَنَة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة، الشيخ أسعد البيك، بأن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود، انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة، هو الذي قاد الوساطة فى المفاوضات، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين.