تأجيل دعوي إلزام الرئيس بالافصاح عن عملية تحرير جنود سيناء لجلسة 4 سبتمبر

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعاوي القضائية التي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبري المحامي والتي طالبا فيها بالافصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها والتأجيل لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
اختصمت الدعاوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية بصفتهما وأكدت الدعوي أن عملية تحري الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك بأن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلي عدم تعقب الخاطفين