برنامج الرئيس القادم

'أقسم بالله العظيم أن أحافظ علي مقدرات الوطن وأنفذ مطالب الشعب المصري العظيم في العيش بحرية وكرامة وأن أسعي لتطبيق العدالة الاجتماعية' كلمات معدودة تحدد اهم ملامح برنامج الرئيس القادم الذي يضع المصريون عليه أمالاً كبيرة لإخراجهم من تلك الدائرة المظلمة التي تسعي قوي لأن تبقينا فيها أبد الدهر.
لذلك فبرنامج الرئيس القادم لن يكون مجرد وعود جوفاء تحملها سطور الدعاية الخاصة به.. وانما يحتاج الشعب المصري مع الرئيس القادم 'اياً كان اسمه' خطوات محددة للخروج من النفق والانطلاق نحو الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والكثير من الأمور التي تأثرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، لذلك فبرنامج الرئيس القادم لابد أن ينطلق من احتياجات المواطن وكرامته.
برنامج الرئيس القادم كان محل اهتمام العديد من القوي السياسية في الشارع وكان محور اهتمام عدة مبادرات طرحت نفسها مؤخراً, حددت بعضاً من تلك الملامح التي يجب أن يحتويها برنامج الرئيس القادم ومنها مبادرة 'مستقبل مصر إعادة الاعتبار للوطن والمواطن'. والتي تتبناها عدة شخصيات مرموقة من أبرزهم وعبد الحكيم عبد الناصرو الدكتور محمد غنيم ومصطفي الجندي عضو مجلس الشعب السابق وجورج اسحق تتضمن عشرة بنود تمثل أهم المطالب أساسية للمصريين،
بنود المبادرة تم استعراضها بالتفصيل في مؤتمر بمركز إعداد القادة الخميس الماضي تضمنت بحسب البيان الرسمي الصادر عن المؤتمر عشرة نقاط هي:
أولاً الانحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والإيمان بوحدة ثورات مصر، ووحدة نسيجها والاعتزاز بدور أزهرنا الشريف وكنيستنا الوطنية والقطيعة التامة مع نظامي المخلوع والمعزول بإرادة المصريين.
ثانياً التطبيق الفوري لمبادئ العدالة الانتقالية لضمان حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم، وإجراء محاكمات عاجلة للمتورطين في جرائم الدم، وتعميم برامج 'جبر الضرر' علي كل الضحايا بدون تمييز سياسي، وإعلان نتائج عمل لجان تقصي الحقائق نزيهة علي الرأي العام.
ثالثاً التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة وتصفيه جماعات الفساد، والإثراء الحرام واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة للدولة، والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدني والأقصي للدخل دون استثناء، وإختصار عدد الوزارات إلي أدني حد ممكن، والميكنة الشاملة للمعاملات وإنهاء التضخم البيروقراطي.
رابعاً الالتزام بالديمقراطية والتعددية ورفض الإقصاء لأسباب سياسية وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، وإنهاء التصرفات القمعية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير عمل أجهزة الأمن وإعادة هيكلتها وتنظيمها ووضعها في خدمة الشعب كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهري الحاسم في الحرب ضد عصابات الإرهاب.
خامسا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أساس الحرية والانحياز شرف واجب وحق للأغلبية الشعبية العظمي من القوي العاملة والمنتجة والمبدعة وتبني المشروع القومي لتأهيل أطفال الشوارع، وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعي والمعاشات الكافية، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية علي الدخول والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج.
سادساً استعادة الاستقلال الوطني وتحرير قراره من ضغوط الإدارة الأمريكية وإنهاء الاعتماد علي قروض التسول والمعونات الأجنبية، ووقف وصاية المؤسسات المالية الدولية علي اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية وفرض سيادة السلاح المصري علي كل شبر من أرضنا المقدسة.
سابعاً صيانة الوجود المصري المهدد عند منابع النيل، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها، والتعجيل بتنفيذ المشروع النووي السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة الشمسية بالذات وتوسيع رقعة العمران المصري بمشاريع قومية صناعية وزراعية ونقل سكاني، وإنشاء مصانع سلاح مستقلة متطورة ودعم برامج صناعة الأقمار الصناعية والصواريخ بعيدة المدي.
ثامناً تبني وتنفيذ استراتيجية تصنيع طفرية شاملة تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع المدنية والقطاعات العامة مع الخاصة والحرفية تضاعف نصيب الصناعة من الدخل القومي، وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، وتضاعف المكون الاجتماعي في المشروع القومي لقناة السويس، وتبني اقتصاد إنتاجي تصديري يعتمد في الأساس علي الصناعة والزراعة.
تاسعاً التركيز علي أولوية العلم والتكنولوجيا في توفير القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني وبناء قاعدة علمية متقدمة وإعادة صياغة مناهج التعليم بزيادة ميزانية البحث العلمي خمس مرات علي الأقل، والتنفيذ الفوري لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمي وتوطين المعلومات وصناعة شرائح السيليكون، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة في الإنتاج الزراعي والصناعي، ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشميسية والبيوتكنولوجي والنانو تكنولوجي.
عاشراً رد الاعتبار لدور مصر القيادي في أمتها العربية وقارتها الإفريقية وعالمها الإسلامي، وتأكيد تطابق الأمن الوطني المصري مع الأمن القومي العربي بوحدة المخاطر والمصائر، والتركيز علي بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، وصياغة تكامل عربي في الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة، وإعطاء الثقل الجوهري في تتعاملاتنا الاقتصادية وسياسيتنا الخارجية لأمم الشرق والجنوب الناهضة.
أما وثيقة 'عقد الثورة' فقد كانت أول شروطها لمرشحي الرئاسة إلزامهم بتنفيذ مطالب الثورة، وعدم عودة نظامي مرسي ومبارك مرة أخري، وأن يتبني برنامج الرئيس القادم أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والانحياز للفقراء والطبقة الوسطي الذين يمثلون، الأغلبية الساحقة من الشعب المصري.. وذلك بتنفيذ سياسات اجتماعية وسياسية واقتصادية تضمن الحفاظ علي الاستقرار الوطني واتباع سياسات تضمن عدم التبعية لأي دولة أو جهة.
سياسات لا تعتمد علي المعونات وتسعي للاستقلال الاقتصادي.
الوثيقة تطالب باتخاذ اجراءات جادة لتحقيق العدالة الانتقالية وتضمن محاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري طوال الفترة الماضية منذ 25 يناير، بما يتضمن تشكيل هيئة محايدة للتحقيق وإعلان النتائج علي الرأي العام ومساءلة كل من يثبت تورطه، والالتزام القاطع بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومنع اتخاذ إجراءات استثنائية وإلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات بما في ذلك قانون التظاهر، والإلتزام بالعمل مع كل القوي التي تؤمن إيمانا حقيقيا بالديمقراطية والدولة الوطنية وفق خطة للشراكة من أجل بناء مصر الجديدة، والالتزام بتأهيل الشباب وتمكينه وإشراكه في إدارة الشأن العام