الوصايا العشر..للرئيس القادم

أعلنت مجموعة من القوي السياسية والرموز الحزبية والوطنية في مؤتمر لها أمس عن مبادرة بعنوان "مستقبل مصر إعادة الاعتبار للوطن والمواطن" تتضمن عشرة مباديء اساسية لتقييم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
شارك في المؤتمر الذي عقد بمركز اعداد القادة د. محمد غنيم وعبدالحكيم عبدالناصر وعدد من قيادات الاحزاب والقيادات النقابية وممثلي المجتمع المدني والقوي الوطنية والثورية.
أكدت المبادرة علي ضرورة التزام مرشحي الرئاسة بالانحياز المطلق لاهداف ثورة 25 يناير 30 يونيو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطني ووحدة النسيج الوطني والقطيعة التامة مع نظامي المخلوع "الاستبداد والفساد" والمعزول "الارهاب باسم الدين".
وشددت المبادرة علي ضرورة التطبيق الفوري لمباديء عدالة انتقالية تضمن حقوق الشهداء والمصابين واجراء محاكمات عاجلة للمتورطين في جرائم الدم واعلان نتائج عمل لجان تقصي حقائق نزيهة علي الرأي العام.
ودعت المبادرة إلي التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة وتصفية جيوب الفساد والاثراء الحرام واسترداد الاموال المنهوبة وانهاء مهازل الصناديق الخاصة والتنفيذ الشفاف لقواعد الحدين الادني والاعلي للدخول دون استثناء.
دعت إلي الالتزام بمعايير الممارسة الديمقراطية ورفض الاقصاء لاسباب سياسية وصون حريات التظاهر والاضراب والاعتصام السلمي في إطار الدستور والقانون ووقف انتهاكات حقوق الانسان وتطوير أداء اجهزة الامن للقيام بدورها في الحرب ضد الارهاب وتأمين الوطن والمواطنين.
كما أكدت المبادرة علي ضرورة التزام مباديء العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والانحياز للاغلبية الشعبية من القوي المنتجة والمبدعة وتأكيد حق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعي للمواطنين واعتماد نظام عادل للضرائب علي الدخول وتوزيع عوائد الثروة والانتاج وتبني المشروع القومي لتأهيل أطفال الشوارع.
ودعت المبادرة ايضا الي تكريس الاستقلال الوطني وتحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية وفرض سيادة السلاح المصري علي كل شبر من اراضي الوطن.
وشددت علي ضرورة حماية الحقوق المائية لمصر في نهر النيل والتعجيل بتنفيذ المشروع النووي السلمي الوطني وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة واطلاق مشاريع قومية للنهوض بالزراعة والصناعة والتشييد.
ودعت إلي تنفيذ استراتيجية شاملة لتكامل الصناعات العسكرية والمدنية وتشغيل الطاقات العاطلة في القطاع العام وزيادة المكون الصناعي في المشروع القومي لقناة السويس.
وأكدت المبادرة علي التركيز علي أولوية العلم والتكنولوجيا في توفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وبناء قاعدة علمية متقدمة واعادة صياغة مناهج التعليم وتوطين تقنية المعلومات بما يخدم النهضة الزراعية والصناعية المنشودة.
وأكدت علي أهمية اعادة الاعتبار لدور مصر الرائد اقليميا وتأكيد تطابق الأمن الوطني المصري مع الامن القومي العربي وبناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية وصياغة تكامل عربي في صناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة.
ووجهت المبادرة الدعوة لكافة القوي السياسية والحركات الثورية والوطنية للانضمام لها لتحقيق اوسع اتفاق وطني ممكن لانجاز اهداف الثورة والتقدم نحو بناء مصر الثورة.