بورش الألمانية أمام القضاء لفشل الاستحواذ علي فولكس فا جن

تواجه بورش الألمانية لصناعة السيارات قضايا قانونية رفعها ضدها مستثمرون في سبعة صناديق استثمارية وقائية بسبب فشل صفقة استحواذ بورش علي شركة فولكس فاغن للسيارات.
ويطالب أصحاب تلك الصناديق الاستثمارية ولفغانغ بورش رئيس مجلس إدارة بورش، و فرديناند بيش عضو مجلس إدارتها بتعويضات تصل قيمتها إلي 1.8 مليار يورو '2.4 مليار دولار'.
وتتهم شركة بورش الألمانية الرائدة في صناعة السيارات بتضليل الأسواق في الفترة التي سبقت محاولتها الاستحواذ علي شركة فولكس فاغن عام 2008.
وكانت شركة بورش قد استبعدت في بداية الأمر التكهنات التي تشير إلي أنها كانت تسعي للاستحواذ علي فولكس فاغن، لكنها كشفت في وقت لاحق أنها كانت تمتلك نحو 74 في المئة من أسهم تلك الشركة.
وكان بعض المستثمرين قد راهنوا علي أسهم شركة فولكس فاغن، متوقعين أن تتراجع قيمة تلك الأسهم في حالة عدم قيام شركة بورش بأية محاولة للاستحواذ عليها.
غير أن إعلان شركة بورش عن زيادة حصتها في شركة فولكس فاغن قد أدي إلي ضغط غير مسبوق في سوق المال علي أسهم الشركة، إذ اندفع المستثمرون لشراء تلك الأسهم لتغطية مراكزهم المالية قصيرة المدي.
ونفت شركة بورش التي واجهت قضايا مماثلة قبل ذلك ارتكابها أية أخطاء.
وقالت الشركة في بيان لها: ' سوف يدافع رئيس مجلس إدارة الشركة والأعضاء الاستشاريون بمجلس الإدارة عن أنفسهم بكل السبل القانونية المتاحة.'
تحول مفاجئ
وفشلت محاولة شركة بورش في نهاية المطاف للاستحواذ علي شركة فولكس فاغن بعد أن عجزت عن الحصول علي الحصة المطلوبة وهي 75 في المئة من قيمة الشركة.
وساهمت الأزمة المالية العالمية، والتراجع في قطاع السيارات في جعل الأمر أكثر صعوبة علي شركة بورش لتوفير المال الكافي لشراء الحصة المتبقية لها في فولكس فاغن لاتمام عملية الاستحواذ.
وعلي الرغم من ذلك، تضاعفت ديون كبيرة علي الشركة خلال تلك العملية، وتعرضت لشكاوي قضائية من قبل المستثمرين الذين اتهموها بتضليلهم.
وفي تطور مفاجئ للأمور، اتفقت الشركتان علي صفقة عام 2009 والتي بموجبها وافقت شركة فولكس فاغن علي الاستحواذ علي شركة بورش.
وحصلت فولكس فاغن علي حصة قدرها 49.9 في المئة من شركة بورش في ذلك العام.
وفي عام 2012، اتفقت الشركتان علي توقيع صفقة جديدة تشتري بموجبها فولكس واغن الحصة المتبقية في شركة بورش، وهي 50.1 في المئة، مقابل 4.46 مليار يورو، بالإضافة إلي أحد الأسهم العامة لشركة فولكس واغن.