'المركزي للاحصاء': 72% من الأغنياء بمصر لديهم بطاقات تموين

افاد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي الخميس إن 72% من الخمس الأكثر ثراء بالمجتمع يمتلكون بطاقات تموين.
وقال الجندي - في حلقة نقاشية نظمها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان خيارات الحكومة لتعديل دعم الطاقة - 'الدعم يهدف الي الوقوف بجوار الفقراء ليس فقط فيما يخص دعم المواد البترولية بل السلع الغذائية ولابد من فتح باب للتواصل بين الجهات المعنية والمواطنين لعلاج أزمة دعم الطاقة'.
ووفقا لإحصاءات سنة 2012- 2013، أوضح 72% من أغني 'خمس' في المجتمع يمتلكون بطاقات تموين وأن الكهرباء حصلت علي دعم 13.3 مليار جنيه وسجل الدعم في العام المذكور اعلي معدل له بعد السنة المالية 2012/2011.
وأكد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور حافظ السلماوي أن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة عام 2012 بلغ 130 مليار جنيه.
ووصل نصيب دعم الطاقة من هذه القيمة 95 مليار جنيه ويتوزع الدعم الحكومي لمصادر الطاقة بالنسب الآتية البوتجاز 4% والمازوت 26% والديزل 30% والبنزين 41% والغاز الطبيعي 66% مشيرا إلي أن نسبة الدعم تزداد سنويا بسبب الزيادة في تكلفة الوحدة والزيادة في الاستهلاك.
وشدد سلماوي علي ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وحقيقية لإصلاح الدعم منها مراجعة البيانات الخاصة بمعدلات الاستهلاك ووضع الآلية المناسبة كالكروت الذكية ومراجعة تكلفة الخدمة من واقع ميزانيات شركات الامداد ودراسة كيفية خفض التكلفة.
وذكر انه من الضروري تقليص الدعم عن طريق خفض التكلفة بالتحول لوقود أقل تكلفة ورفع كفاءة الإمداد وإنشاء صندوق تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإنشاء شبكة للضمان الاجتماعي للدعم النقدي بدلا من العيني وزيادة الاهتمام بالنقل العام بكل وسائله.
وفي عرضه للورقة الرئيسية لحلقة النقاش، قال مدرس الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أحمد رجب إن الإفراط في دعم الطاقة أدي إلي انخفاض كفاءة استخدامها وزيادة كثافة الطلب عليها وإن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة لم يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر كما أن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري أدي إلي زيادة استهلاكه مقابل مصادر متجددة ونظيفة للطاقة.
وأضاف أنه بالرغم من تعدد المنافع المتوقعة من إصلاح دعم الطاقة إلا أنها مهمة محفوفة بالتحديات ما يتطلب حلولا غير تقليدية من أهمها إصلاح منظومة دعم الطاقة في إطار أعم يشارك فيه جميع الأطراف المعنيين كالأحزاب السياسية ولجان الخطة والموازنة بالبرلمان ومنظمات الأعمال والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والسحب التدريجي للدعم وفق جدول زمني مدروس وبشكل يلائم كل منتج علي حدة وإطلاق استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع بشفافية تعزز الفهم حول تسعير الطاقة واتخاذ تدابير من شأنها تعويض الفئات المتضررة من آثار رفع الدعم.