فشلت جولة المفاوضات الثالثة لدول حوض النيل، 'مصر والسودان وإثيوبيا'، والتي استضافتهاالخرطوم-عاصمة السودان-، يومي 4 – 5 يناير الجاري، في تقريب وجهات النظر فيما يخص النقاط الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبي. وخيم الفشل علي المشهد التفاوضي بعد رفض الجانب الإثيوبي مناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، والتي شملت الاستعانة بالخبراء الدوليين لاستكمال الدراسات، وتحديد الأضرار الواقعة علي كل دولة وسبل تخفيفها، فضلا عن تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بمنظومة تشغيل السد لعدم الإضرار بالحصص المائية لمصر والسودان.'دول المصب' وكانت قد أعلنت اثيوبيا في أبريل 2011، عن البدء رسميًا في تشييد سد الألفية، قبل أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية، في سبتمبر 2011، لتقويم تأثير السد علي دولتي المصب مصر والسودان، ، وتزايدت تبعات الازمة نهاية مايو 2013، عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية تحويل مجري النيل الأزرق والبدء فعليًا في بناء السد القادر علي تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند مستوي الإمداد الكامل وسط اجراءات غير مدروسة من الحكزمة المصرية والرئيس المعزول محمد مرسي. وقد أثار هذا الأمر أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا، وتحدث الخبراء المصريين عم المخاطر الكبيرة التي قد تلحق بحصة مصر المائية، والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، يأتي نحو 85% منها من منابع النهر الأثيوبية، وقبل أيام من بدء الجولة الثانية من المفاوضات، ديسمبر الماضي، اتخذت الأزمة منحي جديدًا، بإعلان الرئيس السوداني مساندة الجانب الإثيوبي، قائلاً 'ساندنا سد النهضة لقناعة راسخة بأن فيه فائدة لكل الإقليم بما فيه مصر'. وفي تلك الجولة الثانية اتفقت الدول الثلاث علي تشكيل اللجنة التي ستتابع توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن مشروع سد الألفية، وتوقيت تشكيل هذه اللجنة وتغطية تكاليفها، وبقيت بعض القضايا العالقة التي اتفق علي إرجائها لحين عقد الاجتماع الحالي، وهو ما فشل الاجتماع في تحقيقه أيضًا.