الحكومة توافق علي مشروع قانون احترام العلم والسلام الوطنيان

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيان، علي أن يرسل مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها إلي رئاسة الجمهورية.
وينص مشروع القانون علي أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيان رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير علي النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة 'العلم'.
كما ينص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة '171' من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية:
- إهانة العلم.
- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون 'التي تنص علي أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني'.
كما ينص مشروع القانون علي أنه في حالة العود يتضاعف الحد الأقصي للعقوبة.
كما وافق المجلس - خلال اجتماعه اليوم -علي إعادة تشغيل مصنع وبريات سمنود، وذلك بعد موافقة المجلس علي صرف 3 مليون جنيه من وزارة القوي العاملة لسداد مديوينة بنك الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 211.510 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط.
كما وافق المجلس علي مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية:
- اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الشركاء الاوربيين في التنمية ' الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوربي، المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني، وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسري' بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي - المرحلة الثانية - بمبلغ 209 مليون يورو.
- اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية 'أوفيد' بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الري و الصرف، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي.
- إنضمام جمهورية مصر العربية الي المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورمتوسطية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص إستمرار شركات 'الأعمال الهندسية البورسعيدية - ترسانة السويس البحرية - القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية - القناة للموانئ والمشروعات الكبري' التابعه لهيئة في نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة بإتخاذ إجراءات ساعدت علي تصحيح مسار الشركات وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التي واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية وأدت إلي حدوث خسائر مالية كبيرة، وكان من بين هذه الإجراءات:
- تسوية مديونيات الشركات لدي البنوك.
- وضع برنامج زمني محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات.
- التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة، وإسناد العديد من العمليات بشكل مباشر.
- تنشيط جهاز التسويق بالشركات.
- رفع مستوي الاداء للإمكانيات البشرية.
بالإضافة إلي ذلك، وافق مجلس الوزراء علي إدراج مشروع إنشاء كوبري علوي علي طريق فوه مطوبس ضمن مشروع إنشاء كباري علوية جديدة و المدرج بخطة الهيئة العامة للطرق و الكباري والنقل البري للعام المالي 2013/2014 بإستثمارات قدرها 15 مليون جنيه.
كما وافق المجلس علي إسناد عملية إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلي مزلقان دهشور الي شركة النيل العامة للطرق والكباري بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء علي زيادة أمر الإسناد لمشروع تصميم وتنفيذ مرافق الاسكان القومي 'إبني بيتك' بمدينة العاشر من رمضان بقيمة تقديرية 64 مليون جنيه.
كما وافق علي زيادة أمر الإسناد الخاص بالأعمال الاضافية والبنود المستجدة بعملية إقامة منشآت بجامعة بني سويف بمبلغ 85 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء علي الإذن لمحافظة القاهرة بالتعاقد مع شركات جمع القمامة بكل من حي المنيل والمقطم، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير منظومة الجمع السكني.
كما وافق المجلس علي إلحاق مشروعي ترميم وتطوير وإعادة تأهيل مسرح المنصورة القومي ومسرح مدينة طنطا ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء علي نقل تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية من وزارة التجارة والصناعة الي وزارة الاستثمار 'الشركة القابضة للصناعات المعدنية'.