صندوق رعاية المصريين بالسعودية في قبضة الجماعة الإرهابية؟!

بعد القرار التي أتخذته وزارة العدل، بتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهليه، بناءآ علي حكم محكمة الأمور المستعجله، الصادر في سبتمبر الماضي، بحل جمعية الاخوان المسلمين، والتحفظ علي اموالها، تم تعميم القرار ليشمل جمعيات اخري بعد الشك في مصادر تمويلها وعلاقتها بجماعة الأخوان المسلميين، وتضم القائمة 1055 جمعيه في القاهرة وباقي محافظات مصر، الا أن القرار تجاهل الجمعيات الاهلية بالخارج والتي يعمل معظمها بدون رقابة او اشراف من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويوجد الكثير منها تحت أدارة أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بالخارج ومنها صندوق رعاية المصريين بالسعودية، الذي ينبثق منه العديد من الجمعيات الاهلية التي تقوم بجمع تبرعات من رجال اعمال واشتراكات سنوية من اعضاء الجالية المصرية كما صرح مصطفي النفياوي رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج والمقيم بالسعودية حيث قال صندوق رعاية المصريين تم اشهاره عن طريق الشيخ محمد الراوي عام 1984 وبموافقة الجهات الحكومية السعودية.
وأشار النيفاوي ان الصندوق جميع اعضاء مجلس أدارته ينتمون الي جماعة الاخوان المسلمين وإن كانت لهم اعمال خيرية للجالية فهي تستخدم للدعم السياسي وتعتبر وسيلة الاخوان دائمآ في تسخير عقول البشر الي التوجه السياسي المرغوب.
وأكد النفياوي انه يوجد العديد من الجمعيات الاهلية التي تعمل تحت رقابة صندوق رعاية المصريين بادارة اعضاء الجماعة مثل جمعية المعلمين، جمعية المهندسين، جمعيةالتطبيقين، جمعية التجاريين، جمعية ابناء الغربية، جمعية انباء المنوفية وجمعية نادي الجالية علمآ بان الصندوق غير خاضع للرقابة من وزارة الشئون الاجتماعية.
واوضح النفياوي انه باعتبار صندوق رعاية المصريين جمعية خيرية يقوم بخدمة الجالية ذلك يجعله يستقبل الكثير من تبرعات رجال الاعمال دون معرفة هويتهم ولا مصادر اموالهم، كما توجد اشتراكات سنوية من الجالية المصرية تقدر ب 150 ريال سعودي تقريبآ وبالرغم من تلك الاموال لا يقوم الصندوق برعاية أحد ولا يخرج تعويضات لأهالي المتوفين من اعضاء الجالية ويذكر ان من يقوم بعمل ميزانية الصندوق احد محاسيب اعضاء مجلس الادارة والذي يؤكد علي سهولة التلاعب بالاموال.
وطالب النفياوي بحل مجلس ادارة الصندوق وتشكيل مجلس منتخب بتوصيات من وزارة التضامن الاجتماعي والخارجية المصرية وطالب ايضآ بحل كل الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الاخوان المسلمين بالخارج والتي اشهرت دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة حكم المعزول وبدون اي رقابة مالية او ادارية علي تصرفاتهم وخدماتهم وان تكون اي جمعية او صندوق لخدمة المصريين في الخارج خاضع لاشراف وزارة التضامن الاجتماعي.