تجميد أرصدة الجمعيات صراع سياسي يدفع ثمنه الفقراء

أنصار السنة تؤكد أن مصادر تمويلها خاضعة للرقابة
التجميد يزيد من غضب الفقراء ضد النظام
بالرغم من أن الدولة عاجزة عن الوفاء باحتياجات الفقراء والبسطاء من المصريين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ظهر من يتصدى للعمل العام وتقديم الخدمات التي تعجز الدولة عن توفيرها لرعاياها وخاصة الفقراء ومعدومي الدخل التي تؤديها الجمعيات الأهلية الخيرية.
في البداية كان أساس عمل هذه الجمعيات هو الدعوة ونشر كتاب الله والسنة النبوية ونبذ البدع في الوقت الذي انتشرت فيه والبدع المخالفة للشرع.
بعدها اقتحمت الجمعيات العديد من الأنشطة في شتى المجالات وبعض تلك الجمعيات قد انزلق في مستنقع السياسة الذي اثر علي هدفها الذي تم تأسيسها من أجله وفي أعقاب أحداث 30 يونيو وما تلاها من ألقت بظلالها علي مستقبل عمل هذه الجمعيات وقد وجهت اتهامات لبعض الجمعيات بمزاولة العمل السياسي.
وكان قرار الحكومة بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية أكثر القرارات خطورة على مستقبل عملها الذي يلبي احتياجات العديد من المواطنين وخاصة الفقراء والأرامل واليتامى
وضعت الدولة نفسه في مأزق بسبب قرار الحل لأنها لن تستطيع الوفاء بالأعمال التي كانت تقدمها هذه الجمعيات تحل محل فهل من الممكن أن تراجع قريبا هذا القرار ولاسيما أن مبين هذه الجمعيات من أعلن انها لا تنتني لجماعة الإخوان المسلمين؟
الجمعية الشرعية تنفي علاقتها بالإخوان
نفت الجمعية الشرعية صلتها بجماعة الإخوان خلال تصريح سابق للرئيس العام للجمعية محمد مختار المهدي حيث أكد عدم وجود علاقة للجمعية بأي فصيل سياسي سواء من الإخوان أو غيرهم من التيارات السياسية الأخرى.
وقال إن الجمعية لم تتلق مليما واحدا من خارج مصر، وان دعمهم للإخوان في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة جاء بعد لمسوا منهم توجها دينيا ، مشيرا إلى أن علاقتهم بالإخوان انتهت عقب الانتخابات.
وأشار المهدي الى أن التظاهرات التي خرجت من مساجد الجمعية الشرعية عقب ثورة 30 يونيو لم يكن للجمعية علاقة بها، لأنها لا تستطيع السيطرة على وجود أشخاص ينتمون الى الإخوان أو غيرهم في مساجدها، سواء بالاستقامة أو الفتح لافتا الى ان الجمعية الشرعية كانت تقوم بالاحتياطات اللازمة بإغلاق مساجدها الموجودة في مناطق الأزمات عقب انتهاء أداء الصلاة مباشرة.
أنصار السنة مصادر التمويل تخضع للرقابة
أكد الدكتور علي عطية عضو مجلس إدارة جمعية أنصار السنة إن مراكز الجمعية في المحافظات خالية من الإخوان، ونشاطها معروف، وتخضع للرقابة الكاملة من الدولة، وما حصلت عليه من تمويل في 5 سنوات لا يزيد على 25 مليون جنيه، خضعت لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن مصادر الجمعية تأتي من التبرعات الموثقة بالإيصالات الرسمية وزكاة الأموال التي تصرف في مصارفها الشرعية.
وأضاف أن هناك جانبًا آخر من جوانب التمويل يستغل فيما يسمى بفروض الكفاية ومن أهم المشروعات التي ننفق فيها مواردنا في هذا الجانب بناء المستشفيات والمراكز الطبية التي تخدم الفقراء والمرضى غير القادرين بالمجان، ومن أمثلتها عندنا مركز الأشعة التشخيصية ومراكز الأطفال المبتسرين والرمد.
جمعيات دعوية لا علاقة لها بالسياسة
فيما طالب الشيخ سعد رضوان عضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية بتجميد أموال ووقف نشاط أي جمعية يثبت تورطها في العمل السياسي، لكن في المقابل هناك جمعيات أهلية تعمل في المجال الخيري، دون أن تكون لها أي علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، ومنها أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، فنشاطهما موجه إلى كفالة وتزويج الأيتام، وعلاج الفقراء، لافتا إلي أن الجمعية دعوية، لا علاقة لها بالسياسة، وتعمل في المجال الخيري وكفالة الفقراء فقط، ولم تحدث حالة واحدة عملت فيها الجمعية بالسياسة ولن يحدث، مطالباً الدولة باستثناء الجمعيات الخيرية والدعوية التي لا علاقة لها بالسياسة من قرار التجميد.
إفلاس سياسي واقتصادي
من جانبه، وصف الدكتور عبد الله سعيد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي تجميد أموال الجمعيات الإسلامية بالإفلاس السياسي والاقتصادي لحكومة الانقلاب علي حد وصفة، قائلًا إن النظام الحالي في ظنه أن تلك الجمعيات هي من تمول المظاهرات.
التجميد يثير غضب الفقراء ضد النظام
وأضاف سعيد أن الجمعيات الأهلية التي جرى تجميد أموالها تخدم شريحة كبيرة من الفقراء, في وقت يزداد فيه الغني غنى والفقير فقرًا وبالتالي سينقم الفقراء على النظام وسينضمون إلى الشريحة الأكبر المطالبة برحيله.
وشبه عبد الله قرار التجميد بقانون التظاهر الذي منح الحياة الثورية على الأرض زخمًا وقوة, واصفًا قرار التجميد بالخطوة الغبية التي تعجل من إسقاط النظام نظرًا لاستدعائه غضب شرائح مختلفة من الشعب يوميًا.
وحذر من خطورة الإجراءات الانتقامية التي تقوم بها السلطة بحق المعارضين, مشيرًا إلى النفق المظلم الذي تسير فيه البلاد خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي.