مركز حماية بقنا يكشف وقائع فساد بمديرية الصحه بقنا.

في بيان صادر عنه طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان النائب العام ووزيرة الصحه بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل عن وقائع فساد جسيمه أداريه وماليه في مديرية الصحه بمحافظة قنا.
حيث قد تلقي بركات الضمراني منسق مركز حمايه بمحافظة قنا خلال لقاءه بالعاملين المفصولين من مديرية صحة قنا صور من مستندات رسميه تفيد بأرتكاب وقائع قد تمثل أهدارآ للمال العام وجود شبهة فساد أداري بهذا المرفق مما يستوجب فتح تحقيق فوري وعاجل لكشف هذه الحقائق للرأي العام.
وتمثلت تلك الوقائع في الأتي:
- تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بتوقف العمل بقسمي الحضانات، والعناية المركزة بمستشفي الوقف المركزي والذي يؤكد عدم الاستفادة من الأجهزة الطبيه الواردة علي ذمة التشغيل والبالغ قيمتها 358 ألفًا، و165 جنيهًا بسبب عدم استكمال تشغيل ماكينة الإنارة البديلة، والمصروف كامل قيمتها بمبلغ 141 ألفًا، و400 جنيه, وهو ما يؤكد حجب هذه الأجهزه عن المواطنين المرضي الذين يتلقون العلاج.
- تخصيص صرف الحوافزو المكافأت والسلف لبعض المشرفين علي صندوق تحسين الخدمه بالمديريه وصندوق تحسين خدمة المعمل والتي تصل قيمتها الي 200% ومنهم وكيل وزارة الصحه بقنا وأخرين بالمخالفه للؤائح دون وضع قواعد تنظم ذلك.
- فصل أكثر من 36 عاملآ بالصناديق بتاريخ 17/11/2013 بحجة عدم وجود موارد ماليه في الصناديق في حين تم ثبيت أخرين أقل منهم في الدرجه والأقدميه وتاريخ التعيين والذين لم يمضي علي تاريخ تعينهم ثلاث سنوات طبقآ لقانون.
- تردي الخدمات الصحيه للمواطنين في بعض المسشفيات التابعه للمديريه وعدم وجود أشراف مباشر وحقيقي من جانبها.
وفي ذات السياق يطالب مركز حمايه بضرورة التحقيق في تلك الوقائع من جانب النائب العام ووزارة الصحه والأجهزة الرقابيه بالدوله وفحص كافة المستندات وكذلك العمل علي وضع لوائح تنظيميه لكافة الصناديق تضمن عدم التلاعب فيها
كما طالب مركز حماية وزيرة الصحه بأعادة العمال المفصولين الي عملهم حرصآ علي عدم أهدار حقوقهم وعدم تشريدهم وأسرهم.