تلقت منظمة العدل والتنمية شكاوي من العاملين المؤقتين بمديرية الصحة بقنا بعد تشريدهم علي يد وكيل الوزارة وفصل حوالي 36 موظف مؤقت بالصحة تم تعيينهم علي صندوق تحسين الخدمة ويحمل اغلبهم مؤهلات عليا وعقود عمل وتم فصلهم تعسفياً وتعيين آخرين بدلاً منهم نتيجة لتدخل الوساطة والمحسوبية بالمديرية وقالت المنظمة حسب المستندات الواردة إن وزارة المالية أرسلت منشوراً الي وكيل وزارة الصحة بقنا ممدوح ابو القاسم واعتمد علي المنشور في فصل العمال تعسفياً علي الرغم من مضي عامين علي صدور المنشور وحسب شكاوي العاملين المؤقتين بصحة قنا تم التلاعب في عقود عمل العمالة المؤقتة وتدخل المحسوبيات ولجأ العاملون ممن تم فصلهم الي محافظ قنا فقد تم تعيين عدد كبير من المحسوبين علي وكيل الوزارة بمستشفي الوقف المركزي ودشنا وعدد من المستشفيات وطرد الآخرين ممن ليست لهم واسطة إضافة الي التكتم علي وقائع الفساد بالمستشفيات المركزية وتفشي الإهمال الجسيم. طالب زيدان القنائي مدير منظمة العدل والتنميو بقنا وزير الصحة بسرعة التحقيق في الواقعة ونقل وكيل وزارة الصحة بقنا وإعادة العاملين المؤقتين وكذا التحقيق في تهم التلاعب وتزوير عقود العمالة المؤقتة وتعيين المحسوبين علي كبار العاملين بمديرية الصحة ودعا جهات التحقيق وجهاز الرقابة الإدارية والمالية الي التحقيق في تلك الوقائع وفتح ملفات فساد مديريات الصحة بالصعيد ومحاكمة المتورطين بالفساد.