ألكوته في النظم الانتخابية

علي الصعيد الدولي، يؤيد بعض الاتفاقيات الأخذ بنظام 'الكوتا' ويطلق عليه 'التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة أو التعجيل بها'، وتحتوي بنود هذه الاتفاقيات علي أهلية النساء لتقلّد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة علي قدم المساواة مع الرجال 'من دون تمييز'.. تلك الكلمة التي أجبرت القائمين علي تصميم النظم الانتخابية أن تكون 'الكوتا' مؤقتة، حتي لا تُحتسب تمييزاً للمرأة علي الرجل. جاء نظام 'الكوتا' أو الحصص النسبية ليقدم حلولا لزيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة وكحل مؤقت يعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء سياسيا، ويطرح هذا النظام جدلا واسعا حوله والي أي مدي يساهم نظام 'التمييز الايجابي' في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع القرار. مع تحول بعض المجتمعات العربية إلي الانظمه الانتخابية المتطلبة للتروالمتقدمة، سة وجد إن النساء لا تنجحن في كل انتخابات تشريعيه أو حتي بلديه، بل لم تفز امرأة واحده في إي انتخابات في كثير من البلدان العربية علي مدي عقود من الزمن كما في الأردن والكويت والبحرين، وبعض البلدان العربية الأخري والتي فازت فيها النساء بمقعد أو نحوه لا أكثر. ويظهر من تجارب المشاركة السياسية للنساء في الدول المختلفة النامية والمتقدمة، إن المرأة لم تتمكن من زيادة نسبة مشاركتها إلا من خلال وضع نص في الدستور
لحفظ حصة النساء في المواقع المنتخبة، أو من خلال تبني الأحزاب السياسية لنسبه معينه من المرشحات بين مرشحيها كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كل من ألمانيا والسويد أو تبني سياسة محدده تتوجه لاستقطاب النساء ودعمهن من اجل ضمان فوز الحزب نفسه، كما فعل حزب العمال البريطاني في الإعداد لانتخابات عام 1997 مثلما حدث في التجربة المصرية عام 2010، عندما استحوذ الحزب الحاكم علي معظم المقاعد المخصصة للمرأة كما سيتضح لاحقا في عرض في التجربة المصرية. فمن مبادئ الديمقراطية، التي ينادي بها الغربيون، حرية الاختيار، ونظام الكوتا سيفرض المرأة فرضا ولا يترك للآخرين مجالا لاختيار ما يريدونه، وسيجبر دائرة من الدوائر الانتخابية علي اختيار امرأة تمثلها في البرلمان، ولا شك أن في ذلك هدرا لحرية الاختيار والديمقراطية.
وهذه الكوتا، أيضا، فيها انتقاص واضح للمرأة، واتهامها ب، ها لا تستطيع مواجهة الرجل، وتحتاج إلي قوانين تجبر ضعفها وعدم صمودها في المعترك السياسي، وتصل بها إلي المجالس السياسية، ونحن نظن أن التيار النسوي لا يرضي أن يكون هذا حال المرأة في مقابلة الرجل، وهو التيار الذي يزعم دائما أنه يسعي من أجل أن تنال المرأة حقوقها في مقابلة الرجل، وأنه لا فرق بينهما البتة في أي خصيصة عضوية أو نفسية، وأنه يحق لها أن تمارس ما يمارسه الرجال دون تفرقة. بالنسبة لمشاركة المسيحيين بالترشح، لابد أن نعترف أن هناك تراجعاً حقيقيا لمشاركة الأقباط في الحياة السياسية، يتضح ذلك عند مراجعة دور الأقباط، والدولة في الانتخابات في مصر عبر القرن الماضي، كذلك فحص تأثير هذه الانتخابات علي الأقباط وعلي المجتمع المصري بوجه عام.
وبدراسة مشاركة الأقباط التي حدثت طبقا لدستور عام 1923، كانت أقل نسبة لتمثيل الأقباط في البرلمان 3% في عام1950 وأعلي نسبة في عام 1942 هي2و10% فاز حزب الوفد ومعظم النواب الأقباط من حزب الوفد. وبلغت نسبة التمثيل القبطي في هذه الدورات الانتخابية السبعة نحو 8%.وبلغت نسبة المسيحيون المرشحين إلي إجمالي المرشحين 1.5%لعام 2005، لتسجل انخفاضا عن نسبة عام 2000، ولكنها تظل أعلي من نسبة 1995، وبغض النظر عن التذبذبات الطفيفة، تظل هذه النسبة محدودة مقارنة بنسبة المسيحيين إلي إجمالي عدد السكان التي تتراوح بين 6% و10%. وقد بلغ عدد المسيحيين المرشحين في انتخابات 2005 حوالي81 مرشحا، وهو عدد مرتفع عن عدد المرشحين في انتخابات 2000 و1995.ونشير أيضا إلي ضعف نسبة المسيحيين لإجمالي عدد المرشحين فلا يجب أن يخفي حقيقة أن نسبة المسيحيين علي قوائم بعض الأحزاب كانت مقاربة لنسبتهم في السكان، بل ربما تكون أكثر.
كانت انتخابات 1957 فارقة فيما يخص وجود المسيحيين في البرلمان لأن مجلس 1957 لم يشهد نجاح مسيحي واحد.وهو الأمر الذي وضع النظام في مأزق فقد كانت تلك أول مرة في تاريخ مصر النيابي 'الذي بدأ بتأسيس مجلس شوري النواب في عهد إسماعيل باشا' يتشكل فيها برلمان ليس به أي تواجد للأقليات. ولذلك قرر الرئيس عبد الناصر استحداث آلية جديدة يأتي بواسطتها المسيحيين إلي البرلمان، وهي إضافة مادة في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء. يبدو أن نسبة المعينين من المسيحيين لها علاقة بنسبة المسيحيين الذين وصلوا إلي البرلمان عن طريق الانتخاب. فكلما زاد عدد المسيحيين المنتخبين كلما دفع ذلك رئيس الجمهورية إلي تقليل عدد المعينين هذا ما حدث في مجلس شعب 2000. ويلاحظ في عهد الرئيس مبارك أن العشرة المعينين أصبحوا يستخدمون كآلية لإيصال بعض الفئات المحرومة من التمثيل مثل المرأة. وهو الأمر الذي أثر علي المسيحيين المعينين أنفسهم، بحيث أصبح معظمهم نساء، وبهذا يضرب النظام عصفورين بحجر واحد، وهو رفع
نسبة المسيحيين والمرأة في ذات الوقت. –
وبالنسبة لموقف الكنيسة في الانتخابات البرلمانية حيث انخرطت الكنيسة الأرثوذكسية بقوة في العملية الانتخابية. فقد لعبت هذه الكنيسة، ولا تزال تلعب، دوراً مهماً في تسجيل الناخبين المسيحيين في الجداول. بالإضافة إلي ذلك
قامت الكنيسة بحملات واسعة لدعم مرشحي الحزب الوطني المنحل. وهو الموقف ذاته الذي التزمت به في الانتخابات الرئاسية التي سبقت البرلمانية حين دعم البابا شنودة الثالث بشكل مباشر، حسني مبارك، مرشح الحزب الوطني. وقد وصل الدعم إلي قيام رجال الدين بإيصال رسالة إلي المصلين في الكنائس مفادها أن البابا شنودة يدعوهم إلي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح حسني مبارك.
والحقيقة أن التزام الكنيسة بدعم مرشحي الحزب الوطني فاق أية اعتبارات طائفية. فلم تدعم الكنيسة المرشحين المسيحيين. قد أكدت مرشحة مسيحية وهي وطني مستقلة، أن القس المسئول عن إحدي الكنائس قام بطردها من الكنيسة لأنها حاولت القيام بدعاية انتخابية. وأخيرا يمكن القول إن هذه الكوتا النسائية قد تدفع قطاعات أخري للمطالبة بالشيء نفسه، مثل: قطاع الشباب، أو المعلمين، أو التجار مما يفقد العملية الديمقراطية، التي يدافع عنها التيار النسوي الوافد، جوهرها ويحولها إلي تقسيمات إدارية، مما يعني إن هذا النظام يثير إشكاليات عديدة عند تطبيقه، ويفجر أزمات مجتمعية لا حصر لها. وقد اعتبره البعض تشويشا علي الممارسة الديمقراطية، من حيث أنه يفرض علي الناخبين مسبقا الاختيار بين مرشحات فقط، فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه، أن معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي علي مستوي تمثيلية النساء، يفرغ الممارسة الديمقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناء علي برامج وكفاءات لا علي قرارات وتدابير فوقية، تمنحها نوعا من المفاضلة في مواجهة الرجل، من أحد أهم عناصرها ومرتكزاتها.