تحديات تواجه المرأة المصرية

عندما تلقيت دعوة الدكتورة مني مكرم عبيد للمشاركة في حلقة نقاشية بالجامعة الامريكية حول 'المرأة والاصلاح الدستوري' شعرت بالحرج، فقد تذكرت ما سبق ان قالته السيدة 'ايرين خان'، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ­ في العام الماضي ­ حول 'الحرب علي النساء' ، وكيف ان هذه الحرب هي أكبر فضيحة لحقوق الانسان في عصرنا.
وهذا صحيح، وخاصة ان وقوع هذه الحرب في كل مكان من العالم، وفي كل مجالات الحياة تقريبا، يزيد من دوي هذه الفضيحة .. حتي ان هناك من قالوا ان الحرب ضد النساء تبدأ.. حتي قبل الولادة عن طريق عمليات الاجهاض 'الانتقائية' التي تتقرر بعد التعرف علي جنس الجنين!
كذلك تذكرت ما قالته 'لمياء الايوبي' 'كلية التجارة ­ جامعة الاسكندرية' في المؤتمر الثالث للاصلاح العربي بمكتبة الاسكندرية من ان الطريق مازال طويلا امام المرأة المصرية لتحسين احوالها والحد من الممارسات التي تدعم اللامساواة علي أساس النوع الاجتماعي.
في اعلان فيينا وبرنامج العمل الذي اقره المؤتمر العالمي حول حقوق الانسان في 25 يونيو 1993، تقرأ الفقرة التالية:
الحقوق الانسانية للنساء والفتيات جزء لا يتجزأ من الحقوق الشاملة والاهداف التي تتمتع بالأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي هي ضمان المشاركة الكاملة وعلي قدم المساواة للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية سواء علي المستوي الوطني أو الاقليمي أو الدولي، وكذلك استئصال كل اشكال التفرقة والتمييز علي اساس الجنس.
فالمساواة بين المرأة والرجل هي حجز الزاوية في كل مجتمع ديمقراطي يتطلع الي اقرار العدل الاجتماعي وحقوق الانسان والمجتمع الذي لا يتيح الفرصة والعدالة لنصف مواطنيه لا تتوفر لديه امكانية التقدم والازدهار.
ولكن مفهوم المساواة يعني ما هو اكثر من مجرد معاملة كل الناس بنفس الطريقة.فالمعاملة المتساوية لاشخاص لا يعيشون في اوضاع متساوية من شأنها ان تؤدي الي تكريس الظلم بدلا من اقتلاعه.طوال السنوات الماضية، شن اصحاب التوجهات الاجتماعية المحافظة ودعاة التطرف الديني الاعمي حربا ضد حقوق المرأة وصلت إلي حد وضع مواد في برامج دراسية تسخر من المرأة!!
وعلي انصار حقوق المرأة ان يعترفوا بأن قطاعات واسعة من الرجال 'والنساء ايضا!!' ليست علي استعداد لمعاملة المرأة كشريك رغم النضال الشاق الذي خاضته النساء المصريات طوال القرن الماضي دفاعا عن حقوقهن. ويجب علي انصار حقوق المرأة الاعتراف بأن عددا غير قليل من أعضاء الحزب الحاكم يعارضون حصول المرأة علي حقوق معينة.
بل ان النفوذ المتزايد للمتطرفين والمتعصبين ضد المرأة في السنوات الماضية اصبح يهدد بالغاء العديد من المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية في القرن الماضى وحاولت الدولة المصرية في السنوات الاخيرة التوفيق بين متطلبات التطوير والتحديث وضرورات المجتمع العصري، وبين مطالب المتطرفين بالحد من دور المرأة وحقوقها، وخاصة بعد ان ظهر ان متطرفي هذا الزمن اشد غلوا وتعصبا من اسلافهم الذين كانوا ينتمون الي جيل سابق.
والتحدي الذي يواجه المرأة المصرية هو ان المصريين بوجه عام، اصبحوا اكثر ميلا الي الاتجاه المحافظ سواء في الفكر أو السلوك، في ضوء عدم وجود تفسيرات لصحيح الدين وعدم تجديد الخطاب الديني، وفي ضوء الدور الهامشي والنشاط المحدود 'القاصر علي مجموعة النخبة' لانصار حقوق المرأة.وخلال فترة طويلة، وجدت المرأة نفسها محاصرة بين الدولة التي تتجاهل حقوقها وبين التيار الاجتماعي المحافظ والمتاجرين بالدين.
والنتيجة التي رصدها تقرير تنمية الموارد البشرية لعام 2004، الصادر عن برنامج الامم والمتحدة الانمائي، ان مصر احتلت المرتبة رقم 99 بالمقارنة مع 44 دولة اخري، وفقا لمؤشر التنمية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والذي يعكس قيمة مدنية وصلت الي 0.634كما احتلت مصر المرتبة رقم 75 ضمن 78 دولة فيما يتعلق بمقياس التمكين علي اساس النوع الاجتماعي.
والتمكين هو عملية زيادة قدرة الافراد أو الجماعات علي الاختيار وتحويل هذه الاختيارات الي افعال ونتائج.والعنصر الرئيسي في هذه العملية هو المشاركة السياسية، وهنا نلاحظ قصورا شديدا في مشاركة المرأة سواء في التصويت في الانتخابات 'حوالي 6 في المائة' أو في الترشيح.
واصبحت عضوية المرأة في البرلمان شبه رمزية منذ عام 1990 بحيث تقتصر علي اثنتين أو ثلاث فقط.
وقد امتنعت معظم الاحزاب السياسية عن دعم ترشيح المرأة في الانتخابات، حتي العضوات في تلك الاحزاب، واعتبرت ان هذا الترشيح مغامرة غير مأمونة العواقب وتقود حتما الي فقدان مقعد الدائرة التي تترشح بها المرأة!
نظام 'الكوتا'، أو تخصيص مقاعد محددة للمرأة في مجلسي الشعب والشوري، خطأ كبير.. واختيار للطريق السهل الذي يوفر علي المرأة الجهد لاقناع المجتمع. بحقوقها ودورها.. كما انه غير دستوري. ولا يصح تخصيص عدد معين أو نسبة معينة من مقاعد المجالس النيابية سواء للمرأة أو للأقباط أو للعمال والفلاحين!
ورغم انني كنت اعتبر دائما ان الدكتورة فوزية عبدالستار 'استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة التشريعية بمجلس الشعب' خصم سياسي، الا انني اتفق معها تماما في انه ليس من المعقول ان تطلب المرأة، التي تريد المساواة، من الدولة ان تساعدها علي ممارسة حقها في المشاركة السياسية.
ورغم ان حوالي ثلاثين عضوا بمجلس الشوري طالبوا بتعيين المرأة في البرلمان سواء بتعديل الدستور لينص علي نسبة 25 % للمرأة أو باضافة تمثيل المرأة الي النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين '!!' او بتخصيص عدد معين من المقاعد لها...إلا ان ذلك كله ليس في صالح المرأة. فحقوق المرأة تحتاج الي تنوير والتنوير يحتاج الي جهود ومعارك.
ولا يبقي حل لمشكلة تمثيل المرأة ومشاركتها سوي تطبيق نظام القوائم النسبية غير المشروطة في الانتخابات العامة.
ولحسن الحظ ان التعديلات الدستورية المقترحة لم تتضمن فكرة 'الكوتا' للمرأة في البرلمان.. كما ان المسيحيين في مصر رفضوا، منذ عشرات السنين، نظام 'الكوتا'، لانه نظام لا يساعد علي الانصهار ولا يعزز التلاحم الوطني.
وقد أدي نظام التمثيل النسبي في الانتخابات الي زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السويدي الي 41 % وفي البرلمان الفنلندي الي 39 % والنرويجي 36 % والدينماركي 33 % والهولندي 29 % والألماني 26 % وبرلمان جنوب افريقيا 25 % وايسلندة 24 % والنمسا 21 % ، بل ادي هذا النظام الي زيادة نسبة المرأة في البرلمان الايرلندي.علما بأن ايرلندا بلد كاثوليكي محافظ ومتشدد، والحركة النسائية فيه ضعيفة الي 12 % .
ولما كان من المتوقع ان تجري الانتخابات البرلمانية القادمة علي أساس التمثيل النسبي، الذي يتميز بأنه يقدم الي البرلمان كل التيارات والقوي والشرائح اذا كانت الانتخابات سليمة ونزيهة.. فان علي المرأة المصرية ان لا تهدر وقتها في الحديث عن 'الكوتا' وتسارع الي اختيار الحزب السياسي الذي تفضله وتنضم اليه وتناضل في داخله لكي تكون المرأة في صدارة القوائم من حيث ترتيب الاسماء لزيادة فرصها في الفوز وان تثبت اولا وأخيرا قدرتها علي العمل السياسي واقناع المواطنين والمواطنات بكفاءتها ومواهبها القيادية.
ولا يعني ذلك ان المرأة ستكون، في هذه الحالة قد حصلت علي كل حقوقها، ولكنه يعني ان المرأة قطعت شوطا كبيرا علي طريق انتزاع حقوقها والصمود في الحرب المعلنة ضدها.