الكوته في النظم الانتخابية

على الصعيد الدولي، يؤيد بعض الاتفاقيات الأخذ بنظام «الكوتا» ويطلق عليه «التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة أو التعجيل بها»، وتحتوي بنود هذه الاتفاقيات على أهلية النساء لتقلّد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجال «من دون تمييز»... تلك الكلمة التي أجبرت القائمين
على تصميم النظم الانتخابية أن تكون «الكوتا» مؤقتة، حتى لا تُحتسب تمييزاً للمرأة على الرجل. جاء نظام "الكوتا" أو الحصص النسبية ليقدم حلولا لزيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة وكحل مؤقت يعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء سياسيا، ويطرح هذا النظام جدلا واسعا حوله والى أي مدى يساهم نظام "التمييز الايجابي" في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع القرار. مع تحول بعض المجتمعات العربية إلى الانظمه الانتخابية المتطلبة للتروالمتقدمة،سة وجد إن النساء لا تنجحن في كل انتخابات تشريعيه أو حتى بلديه ، بل لم تفز امرأة واحده في إي انتخابات في كثير من البلدان العربية على مدى عقود من الزمن كما في الأردن والكويت والبحرين ، وبعض البلدان العربية الأخرى والتي فازت فيها النساء بمقعد أو نحوه لا أكثر . ويظهر من تجارب المشاركة السياسية للنساء في الدول المختلفة النامية والمتقدمة ،
إن المرأة لم تتمكن من زيادة نسبة مشاركتها إلا من خلال وضع نص في الدستور لحفظ حصة النساء في المواقع المنتخبة ، أو من خلال تبني الأحزاب السياسية لنسبه معينه من المرشحات بين مرشحيها كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كل من ألمانيا والسويد أو تبني سياسة محدده تتوجه لاستقطاب النساء ودعمهن من اجل ضمان فوز الحزب نفسه ، كما فعل حزب العمال البريطاني في الإعداد لانتخابات عام 1997
مثلما حدث في التجربة المصرية عام 2010، عندما استحوذ الحزب الحاكم على معظم المقاعد المخصصة للمرأة كما سيتضح لاحقا في عرض في التجربة المصرية. فمن مبادئ الديمقراطية، التي ينادي بها الغربيون، حرية الاختيار، ونظام الكوتا سيفرض المرأة فرضا ولا يترك للآخرين مجالا لاختيار ما يريدونه، وسيجبر دائرة من الدوائر الانتخابية على اختيار امرأة تمثلها في البرلمان، ولا شك أن في ذلك هدرا لحرية الاختيار والديمقراطية.
وهذه الكوتا، أيضا، فيها انتقاص واضح للمرأة، واتهامها ب، ها لا تستطيع مواجهة الرجل، وتحتاج إلى قوانين تجبر ضعفها وعدم صمودها في المعترك السياسي، وتصل بها إلى المجالس السياسية، ونحن نظن أن التيار النسوي لا يرضي أن يكون هذا حال المرأة في مقابلة الرجل، وهو التيار الذي يزعم دائما أنه يسعى من أجل أن تنال المرأة حقوقها في مقابلة الرجل، وأنه لا فرق بينهما البتة في أي خصيصة عضوية أو نفسية، وأنه يحق لها أن تمارس ما يمارسه الرجال دون تفرقة. بالنسبة لمشاركة المسيحيين بالترشح ،لابد أن نعترف أن هناك تراجعاً حقيقيا لمشاركة الأقباط في الحياة السياسية‏،‏ يتضح ذلك عند مراجعة دور الأقباط‏،‏ والدولة في الانتخابات في مصر عبر القرن الماضي،‏ كذلك فحص تأثير هذه الانتخابات علي الأقباط وعلي المجتمع المصري بوجه عام‏.
وبدراسة مشاركة الأقباط التي حدثت طبقا لدستور عام 1923،‏ كانت أقل نسبة لتمثيل الأقباط في البرلمان 3%‏ في عام‏1950‏ وأعلي نسبة في عام 1942‏ هي 10.2%‏ فاز حزب الوفد ومعظم النواب الأقباط من حزب الوفد‏.‏ وبلغت نسبة التمثيل القبطي في هذه الدورات الانتخابية السبعة نحو 8%.وبلغت نسبة المسيحيون المرشحين إلى إجمالي المرشحين 1.5%لعام 2005، لتسجل انخفاضا عن نسبة عام 2000، ولكنها تظل أعلى من نسبة 1995، وبغض النظر عن التذبذبات الطفيفة، تظل هذه النسبة محدودة مقارنة بنسبة المسيحيين إلى إجمالي عدد السكان التي تتراوح بين 6% و10%. وقد بلغ عدد المسيحيين المرشحين في انتخابات 2005 حوالي 81 مرشحا، وهو عدد مرتفع عن عدد المرشحين في انتخابات 2000 و1995.ونشير أيضا إلى ضعف نسبة المسيحيين لإجمالي عدد المرشحين فلا يجب أن يخفى حقيقة أن نسبة المسيحيين على قوائم بعض الأحزاب كانت مقاربة لنسبتهم فى السكان، بل ربما تكون أكثر.
كانت انتخابات 1957 فارقة فيما يخص وجود المسيحيين فى البرلمان لأن مجلس 1957 لم يشهد نجاح مسيحي واحد. وهو الأمر الذي وضع النظام فى مأزق فقد كانت تلك أول مرة فى تاريخ مصر النيابي (الذي بدأ بتأسيس مجلس شورى النواب فى عهد إسماعيل باشا) يتشكل فيها برلمان ليس به أي تواجد للأقليات. ولذلك قرر الرئيس عبد الناصر استحداث آلية جديدة يأتي بواسطتها المسيحيين إلى البرلمان، وهى إضافة مادة فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء. يبدو أن نسبة المعينين من المسيحيين لها علاقة بنسبة المسيحيين الذين وصلوا إلى البرلمان عن طريق الانتخاب. فكلما زاد عدد المسيحيين المنتخبين كلما دفع ذلك رئيس الجمهورية إلى تقليل عدد المعينين هذا ما حدث فى مجلس شعب 2000. ويلاحظ فى عهد الرئيس مبارك أن العشرة المعينين أصبحوا يستخدمون كآلية لإيصال بعض الفئات المحرومة من التمثيل مثل المرأة. وهو الأمر الذي أثر على المسيحيين المعينين أنفسهم، بحيث أصبح معظمهم نساء، وبهذا يضرب النظام عصفورين بحجر واحد، وهو رفع نسبة المسيحيين والمرأة فى ذات الوقت. –
وبالنسبة لموقف الكنيسة فى الانتخابات البرلمانية حيث انخرطت الكنيسة الأرثوذكسية بقوة فى العملية الانتخابية. فقد لعبت هذه الكنيسة، ولا تزال تلعب، دوراً مهماً فى تسجيل الناخبين المسيحيين فى الجداول. بالإضافة إلى ذلك قامت الكنيسة بحملات واسعة لدعم مرشحي الحزب الوطني المنحل. وهو الموقف ذاته الذي التزمت به فى الانتخابات الرئاسية التي سبقت البرلمانية حين دعم البابا شنودة الثالث بشكل مباشر، حسنى مبارك، مرشح الحزب الوطني. وقد وصل الدعم إلى قيام رجال الدين بإيصال رسالة إلى المصلين فى الكنائس مفادها أن البابا شنودة يدعوهم إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح حسنى مبارك. والحقيقة أن التزام الكنيسة بدعم مرشحي الحزب الوطني فاق أية اعتبارات طائفية. فلم تدعم الكنيسة المرشحين المسيحيين. قد أكدت مرشحة مسيحية وهى وطني مستقلة، أن القس المسئول عن إحدى الكنائس قام بطردها من الكنيسة لأنها حاولت القيام بدعاية انتخابية.
وأخيرا يمكن القول إن هذه الكوتا النسائية قد تدفع قطاعات أخرى للمطالبة بالشيء نفسه، مثل: قطاع الشباب، أو المعلمين، أو التجار مما يفقد العملية الديمقراطية، التي يدافع عنها التيار النسوي الوافد، جوهرها ويحولها إلى تقسيمات إدارية، مما يعني إن هذا النظام يثير إشكاليات عديدة عند تطبيقه، ويفجر أزمات مجتمعية لا حصر لها. وقد اعتبره البعض تشويشا على الممارسة الديمقراطية؛ من حيث أنه يفرض على الناخبين مسبقا الاختيار بين مرشحات فقط؛ فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه؛ أن معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلية النساء؛ يفرغ الممارسة الديمقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناء على برامج وكفاءات لا على قرارات وتدابير فوقية؛ تمنحها نوعا من المفاضلة في مواجهة الرجل؛ من أحد أهم عناصرها ومرتكزاتها.‏