مساعد الوزير لقطاع الأفراد يوافق علي إطلاق أسماء الشهداء علي القري التي يقطنون بها

أصدر نادي ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية بياناً منذ ساعات للوقوف علي حجم المشكلات وعرض حلولها لإزالة حالة الاحتقان السائدة بين أوساط جموع الأفراد بمديرية أمن الدقهلية ومدير مباحث الدقهلية بالمديرية. وجاء نص البيان كالتالي: 'في إطار التدرج في التصعيد لردع كل من يتهاون بحقوقنا نحن أفراد الشرطة بالدقهلية فقد أثمر لقاء السيد مساعد الوزير لقطاع الأفراد رئيس مجلس إدارة النادي العام للأفراد بأعضاء نادي أفراد الشرطة بالدقهلية بمشاركة أعضاء ائتلاف الدقهلية وأعضاء النادي العام '
حيث حضر سيادته في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف اليل قبل انتهاء المهلة التي أمهلها نادي وإئتلاف الدقهلية للسيد وزير الداخلية للوقوف علي حجم المشكلات وعرض حلولها لإزالة حالة الاحتقان السائدة بين أوساط جموع الأفراد بمديرية أمن الدقهلية ومدير مباحث الدقهلية بالمديرية وخاصة بعد الحادث الأخير بنقطة الغلق الأمنية بطلخا والتي استشهد علي أثرها ثلاثة من زملائنا وبعد اتخاذ قرارات من قبل النادي والإئتلاف بمعاقبة المقصرين والعمل علي سرعة ضبط الجناة وسرعة أنهاء إجراءات رعاية أسر الشهداء.
وفي صباح نفس اليوم قام سيادته بتقديم واجب العزاء لأفراد مديرية أمن الدقهلية في مصابهم الأليم أمام ديوان المديرية وطلب سيادته الاجتماع بأعضاء النادي وائتلاف والزملاء من المتواجدين أمام ديوان المديرية بقاعة المديرية وأبدي الحاضرين استيائهم البالغ من تجاهل القيادات بالمديرية لمتابعة الخطط الأمنية للمنشآت الشرطية ونقاط الغلق والأكمنة مما أسفر عن سقوط زملائنا الشهداء بالحادث الغاشم.
وأضاف البيان 'عرضنا علي سيادته ما يلي معاقبة المقصرين في أداء واجبهم الأمني تقديم تقرير من أعضاء النادي وأفراد الشرطة بالدقهلية بالقصور الأمني من واقع معاينة تقارير النيابة ومراجعة الخطط الأمنية لجميع المنشآت الشرطية بالمديرية وتقديمها للسيد اللواء مساعد الوزير للأفراد لعرضها علي جهات التحقيق المختصة وتشكيل لجنة من أعضاء النادي وائتلاف الدقهلية لزيارة المواقع الشرطية للوقوف علي مدي المشاكل التي تواجههم أثناء أداء عملهم، وتشكيل لجنة من أعضاء النادي وائتلاف الدقهلية بالتنسيق مع قسم المفرقعات وقسم الأسلحة والذخيرة لفحص الأسلحة والذخائر بالخدمات للوقوف علي مدي صلاحيتها للاستخدام واستبدال التالف منها وإعداد تقرير بذلك يعرض علي السيد اللواء مدير الأمن وذلك بصفة دورية '.
وقد وافق سيادتة علي الاتي: 1- حصول أسرة كل شهيد علي مبلغ 170 ألف جنية تسلم لأسرة كل شهيد بإشراك أعضاء النادي.
2- صرف مبلغ عاجل 21 ألف جنية بصفة مبدئية لحين صرف باقي المبلغ وتسليمه لأسر الشهداء بحضور مندوب عن السيد الوزير- ومساعد مدير الامن وأعضاء النادي 3- تكريم اسر الشهداء تكريم لائق بتضاحياتهم إبان أداء الواجب وتم تسليمهم درع ونوط الوزارة بحضور مندوب عن السيد الوزير ومساعد المدير وأعضاء النادي.
4- إدراج أسر الشهداء بواقع ثلاثة من كل أسرة شهيد للقيام برحلة حج وعمرة علي نفقة الوزارة.
5- إطلاق أسماء الشهداء علي القري التي يقطنون بها وإن تعذر فأقرب مدرسة بالقرية.
6- تعليم أولاد الشهداء بالمدارس والجامعات علي نفقة الوزارة كاملة.
7- إستخراج بطاات عضوية بآندية وفنادق ومستشفيات الشرطة علي مستوي الجمهورية لأسرة الشهيد مدي الحياة.
8- إقامة أفراح عرس وزفاف بقاعات أفراح آندية الشرطة مجانآ لأسرة الشهيد.
وفي مجالات أخري: تم وصول دفعة أسلحة وزخائر وصدائر واقية من الرصاص جاري توزيعها علي الجهات والمراكز بالتنسيق مع أعضاء النادي والمديرية، كما تم معاينة أرض نادي الداخلية بطلخا وإستقطاع مساحة خمسمائة متر من أرض المسطحات المائية إضافة إلي أرض النادي لإقامة صالة أفراح سبق رفعها مساحيآ وإعداد تقريربالرسم الهندسي المطلوب لصرف مبلغ مالي كدفعة إنشاء، وتم معاينة أرض سجن المنصورة العمومي بتخصيصها لإنشاء مستشفي للضباط والافراد والعاملين المدنيين بالدقهلية، وتم أيضاً معاينة نقطة الغلق الامنية بطلخا والتي إستهدفت أخيرآ ووضع تقرير بنقاط الضعف بها.
كما تقرر عقد إجتماع شهري بأعضاء النادي والائتلاف وخمسة أفراد من كل جهة شرطية للتواصل وعرض مشاكلهم يعقبها إجتماع بالسيد مدير الامن ومساعدية لتزليل العقبات مناقشة مستحدثات الامور وما يستجد من أحداث، وقيام السيد مدير الامن واعضاء النادي بمقابلة السيد المحافظ للحصول علي تخصيص مقر للجمعية الاهلية وتخصيص قطعة ارض من السيد المحافظ لاقامة مشروع اسكاني عليها تضم لجمعية الاسكان لافراد الشرطة والعاملين المدنيين بأمن بالدقهلية، وتدبير مقر عاجل بديوان المديرية أمام المحكمة العسكرية بالمديرية لاعضاء النادي للتواصل مع الزملاء وعرض شكواهم بمقرها وتم تكليف المقاول المختص بتعليمات من السيد مدير الأمن، والموافقة علي تخصيص سيارة اسعاف مجهزة تخدم افراد الشرطة بالدقهلية، ورفع عدد ساعات العمل الأضافي بواقع 80 ساعة الي 104 ساعة لجميع أفراد الشرطة العاملة، وسرعة العمل علي إدراج حافز الامن العام لافراد الشرطة علي مستوي الجمهورية، ورفع نسبة بدل المخاطر من 30% الي 100% لانة لايوجد اكثر من التضحيات بالأرواح لرجال الشرطة وهم خط الدفاع الأول، ومساوة الافراد بالضباط في الحالات التي يتم فيها الاحالة الي المجالس التأديبية.
ونمهل القائمين علي إصدار القرار شهر من تاريخه لتنفيذ ما ورد من توصيات ومقترحات وجميعها سبق الأتفاق عليها مع السيد مدير الامن والسيد مساعد الوزير لقطاع الافراد وأقر بمشروعيتها.
وأضاف البيان 'ننتهذ هذة الفرصة لتقديم كل الشكر لجميع السادة الزملاء الذين شاركونا برؤياهم ومساندتهم لنا والسادة أعضاء النادي العام والسيد اللواء مساعد الوزير لقطاع الافراد رئيس مجلس إدارة النادي العام وحضورة ليلآ والمبيت معنا للتواصل المباشر ومبادرتة بإزالة الاحتقان والتعامل معنا بروح الاسرة الواحدة وننتظر آليات التنفيذ لكل البنود التي سبق سردها والله الموفق والمستعان '.