قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري إن الدستور الجديد الذي تعكف اللجنة علي صياغته فخر لمصر وللمصريين وينقل مصر إلي الأمام، وسيكون عليه توافق من كل فئات المجتمع. وأضاف موسي، في حوار أجرته معه صحيفة 'الفجر' الجزائرية، في عددها الصادر اليوم، الاثنين، أن لجنة الخمسين تعمل بجد واجتهاد لإخراج دستور عصري يرضي المصريين، موضحاً ان اللجنة تسعي لأن يحقق الدستور توافقا من كل طبقات وفئات الشعب المصري، مؤكدا للشعب المصري ان اللجنة لن تخذلهم وانهم سيشاهدون دستورا جديدا لأن التعديلات قد تغير النص تغييرا شاملا. وحول المادة 219، اشار إلي ان هناك فرصة حقيقية أمام الجميع لمناقشة كل المواد، وفي النهاية كل مواد الدستور سوف تعرض علي الجميع للتوافق عليها أو التصويت عليها والحصول علي نسبة 75 % لإقرارها، أما عن التوافق فمعناه التزام الجميع وإذا وجدنا التوافق غير موجود سوف نلجأ إلي التصويت لإقرار مواد الدستور، وأعتقد أنه سوف يحدث توافق بنسبة كبيرة علي مواد الدستور'. وعن نظام الحكم الأقرب الذي سيقره الدستورقال عمرو موسي انه سيكون النظام المختلط وهو الأقرب إلي النظام الفرنسي وهذا ما أتوقعه ولكن لا أجزم به لأنني عضو في لجنة الخمسين فقط ولست مقررا، مشيرا في هذا الصدد الي انه لن يكون هناك أحزاب دينية مستقبلا وستكون الاحزاب مفتوحة للكل وقائمة علي اساس سياسي فقط. وحول اقصاء الإخوان من المشهد السياسي مستقبلا، اكد عمرو موسي معارضته لاقصاء أي طرف مهما كان انتمائه لكن اذا كانت سياسة الطرف الآخر تقوم علي مبدأ عدم الاكتراث بمصلحة مصر فنحن ضده وضد سياسته وسنكون له بالمرصاد. وفيما يتعلق بموقف امريكا ورهانها علي جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلي حد انها علقت المعونات الاقتصادية قال الامين العام الاسبق للجامعة العربية إن الأساس في السياسة الأميركية في بداية القرن الواحد والعشرين كانت تتحدث عن شرق أوسط جديد وجزء من تعريف شرق أوسط جديد هو الإسلام السياسي ودوره فإذا بهذا المشروع ينهار في غضون شهور ولم يكن هذا منتظرا أو متوقعا من جانبهم. واضاف قائلا ' أن الموقف الأمريكي سوف يتغير ولكنه قد يأخذ وقتا أما عن المعونات فبغض النظر عن المقاصد الأمريكية فهي تقوم علي افتراضات سياسية خاطئة تماما ومن منطلقات سياسية تعودت عليها الإدارات الأمريكية المختلفة وهي منطلقات يجب أن تكون مرفوضة من جانبنا، فلابد من إعادة النظر في العلاقة المصرية الأمريكية الاقتصادية ولا يصح أن يكون قطع المعونات أو التهديد بقطعها جزءا من هذه السياسة وهذا كلام لا يصح لأن حتي ما يسمي بالمعونة هو لفائدة الطرفين وليس لفائدة مصر فقط. واكد ان مصر في موقف صعب ولا يجب القفز إلي المجهول وهؤلاء الساسة الذين طالبوا بالغاء اتفاقية كامب ديفيد عقب اعلان امريكا تعليق المعونات لهم حق أيضا وأنا كمواطن مصري ومتابع للأمور أري أن الوضع الاقتصادي يتطلب منا ألا نضيع أي فرصة لأي علاقة اقتصادية تخدم مصر إنما بهذا الشكل تلك المعونة لن تخدم مصر وإنما تستخدم سياسيا وهنا يأتي موضوع الكرامة المصرية. وعما إذا كانت مصر تملك بديلا في الوقت الراهن للاستغناء عن المعونة الأمريكية أو حتي استبدالها بمعونة عربية أو روسية قال موسي لايوجد بديل إلا أن يكون لك خطة علي أرضك وسياسة اقتصادية و200 مليون دولار حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية الآن في صندوق المليارات والتريليونات في العالم كم يساوي لا يساوي شيئا اما عن التوجه لروسيا فهذا قرار الدولة المصرية لا يخص لجنة الخمسين التي ارأسها ولا اريد الخوض فيما ليس من اختصاصي. وعن العلاقات المصرية الجزائرية اكد عمرو موسي أن الجزائر دولة مهمة في النظام العربي والإفريقي والمتوسطي أيضا, علاقة الجزائر بمصر اساسية في اطار العلاقات العربية الافريقية والإسلامية ولذلك انا دائما كنت اؤمن بضرورة حماية هذه العلاقة وفي اطار ايضا قيام التعاون في اطار الشمال الافريقي هناك مصالح مشتركة بين البلدين يجب ان نعظمها وليس ان نتجه لتعظيم الخلافات.. خلافات معظمها فبركتها واصطنعتها قوي كثيرة شريرة في العالم تستفيد من تعميق الخلافات بين الجزائر ومصر.