عمرو موسى : الدستور الجديد سيكون فخرا لمصر وللمصريين

أكد الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة ال "50" لتعديل الدستور، أن الدستور الجديد الذي تعكف اللجنة على صياغته سيكون عليه توافق من كل فئات المجتمع، مضيفا أنه سيكون دستورا جديدا يليق بمصر ودورها.
وأشار إلى أن الدستور الجديد سيمنع تشكيل أحزاب على أساس ديني، موضحا أن العلاقات المصرية الجزائرية يجب حمايتها بدلا من تعميق الخلافات التي اصطنعتها جهات شريرة.
وأضاف الدكتور عمرو موسى في حوار أجرته معه صحيفة "الفجر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن لجنة ال "50" تعمل بجد واجتهاد لإخراج دستور عصري يرضى المصريين، كما تسعى اللجنة لأن يحقق توافقا من كل طبقات وفئات الشعب المصري وهو الدور الذي جئنا من أجله وجاءت ثورة 30 يونيو من أجله فعلينا أن ننتظر حتى ننتهى من هذا الدستور، مؤكدا للشعب المصري أن اللجنة لن تخذلهم وأنهم سيشاهدون دستورا جديدا لأن التعديلات قد تغير النص تغييرا شاملا .
وحول المادة 219 التي يعترض عليها التيار الإسلامي ، أشار إلى أن هناك فرصة حقيقية أمام الجميع لمناقشة كل المواد التي أمامنا، وفى النهاية كل مواد الدستور سوف تعرض على الجميع للتوافق عليها أو التصويت عليها والحصول على نسبة 75? لإقرارها، أما عن التوافق فمعناه التزام الجميع وإذا وجدنا التوافق غير موجود سوف نلجأ إلى التصويت لإقرار مواد الدستور، وأعتقد أنه سوف يحدث توافق بنسبة كبيرة على مواد الدستور، مؤكدا انه سيكون فخرا لمصر وللمصريين وينقل مصر إلى الأمام.
وعن نظام الحكم الأقرب الذي سيقره الدستور قال عمرو موسى انه سيكون النظام المختلط وهو الأقرب إلى النظام الفرنسي وهذا ما أتوقعه ولكن لا أجزم به لأنني عضو في لجنة الخمسين فقط ولست مقررا، مشيرا في هذا الصدد إلى انه لن يكون هناك أحزاب دينية مستقبلا وستكون الأحزاب مفتوحة للكل وقائمة على أساس سياسي فقط .
وحول إقصاء الإخوان من المشهد السياسي مستقبلا، أكد عمرو موسى معارضته لإقصاء أي طرف مهما كان انتمائه لكن إذا كانت سياسة الطرف الآخر تقوم على مبدأ عدم الاكتراث بمصلحة مصر فنحن ضده وضد سياسته وسنكون له بالمرصاد.
وفيما يتعلق بموقف أمريكا ورهانها على جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى حد أنها علقت المعونات الاقتصادية، قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية إن الأساس في السياسة الأميركية في بداية القرن الواحد والعشرين كانت تتحدث عن شرق أوسط جديد وجزء من تعريف شرق أوسط جديد هو الإسلام السياسي ودوره فإذا بهذا المشروع ينهار في غضون شهور ولم يكن هذا منتظراً أو متوقعاً من جانبهم .
وأضاف قائلا :" أستطيع أن أرى بعض الإرهاصات بأن الموقف الأميركي سوف يتغير ولكنه قد يأخذ وقتا، أما عن المعونات فبغض النظر عن المقاصد الأمريكية فهي تقوم على افتراضات سياسية خاطئة تماما ومن منطلقات سياسية تعودت عليها الإدارات الأميركية المختلفة وهى منطلقات يجب أن تكون مرفوضة من جانبنا، فلابد من إعادة النظر في العلاقة المصرية الأميركية الاقتصادية ولا يصح أن يكون قطع المعونات أو التهديد بقطعها جزءا من هذه السياسة وهذا كلام لا يصح؛ لأن حتى ما يسمى بالمعونة هو لفائدة الطرفين وليس لفائدة مصر فقط، توجيه أميركا المعونات لدعم قوى سياسية معينة دون غيرها يدل على أن السياسة الخارجية الأميركية سوف تنتهي إلى فشل كبير، لأن هذا يؤدى إلى ردود فعل سلبية وغاضبة ليس في مصر فقط وإنما أيضاً العالم العربي كله بل العالم الثالث كله.
وأكد أن مصر في موقف صعب ولا يجب القفز إلى المجهول وهؤلاء الساسة الذين طالبوا بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد عقب إعلان أمريكا تعليق المعونات لهم حق أيضا، وأنا كمواطن مصري ومتابع للأمور أرى أن الوضع الاقتصادي يتطلب منا ألا نضيع أي فرصة لأى علاقة اقتصادية تخدم مصر، إنما بهذا الشكل تلك المعونة لن تخدم مصر وإنما تستخدم سياسياً وهنا يأتي موضوع الكرامة المصرية.
وعما إذا كانت مصر تملك بديلا في الوقت الراهن للاستغناء عن المعونة الأمريكية أو حتى استبدالها بمعونة عربية أو روسية ، قال عمرو موسى لا يوجد بديل إلا أن يكون لك خطة على أرضك وسياسة اقتصادية و200 مليون دولار، حجم المعونة الاقتصادية الأميركية الآن في صندوق المليارات والتريليونات في العالم كم يساوى، لا يساوى شيئاً، أما عن التوجه لروسيا فهذا قرار الدولة المصرية لا يخص لجنة الخمسين التي ارأسها ولا أريد الخوض فيما ليس من اختصاصي.
وعن العلاقات المصرية الجزائرية أكد عمرو موسى أن الجزائر دولة مهمة في النظام العربي والإفريقي والمتوسطي أيضا، علاقة الجزائر بمصر أساسية في إطار العلاقات العربية الإفريقية والإسلامية ولذلك أنا دائما كنت أؤمن بضرورة حماية هذه العلاقة وفى إطار أيضا قيام التعاون في إطار الشمال الأفريقي هناك مصالح مشتركة بين البلدين يجب أن نعظمها وليس أن نتجه لتعظيم الخلافات..خلافات معظمها فبركتها واصطنعتها قوى كثيرة شريرة في العالم تستفيد من تعميق الخلافات بين الجزائر ومصر .