الأمارات تدعم البرامج التنموية في مصر ب4.9 مليار دولار

وقعت الإمارات ومصر اليوم السبت اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار 'لتنفيذ مشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري'.تم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة بالامارات والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري.
ويشمل 'الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلي مصر في يوليو الماضي، إضافة إلي تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر'.
ويضم الدعم بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 15 ألف طن للصومعة الواحدة، حيث يسهم هذا المشروع في حماية المحاصيل والحد من إمكانية تعرضها للتلف بما يعزز الأمن الغذائي.
كما يشمل بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية 'طب الأسرة' في مناطق لا تتوفر فيها حالياً هذه الخدمات وذلك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية للشعب المصري، إضافة إلي إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلي نسبة 80%.
كما يتضمن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة علي مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.
وسيتم أيضاً توفير خدمات الكهرباء من خلال مشروعات الطاقة المتجددة إلي مجموعة من القري والمناطق والتجمعات السكنية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية، إضافة إلي استكمال شبكات الصرف الصحي في مجموعة من القري بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتأمين بيئة صحية للعيش.
وفي قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة موزعة علي مختلف مناطق مصر وتشمل التعليم العام والمهني بما يسهم في خفض مستوي الأمية وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية وإعداد أجيال متمكنة وقادرة علي شغل مهن مستقبلية واعدة. كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقاناً 'حواجز' علي تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية للارتقاء بمستويات السلامة العامة والحد من تكرار الحوادث نتيجة فقدان هذه الحواجز. وتشمل الاتفاقية تقديم الدعم لمباني ومرافق جامعة الأزهر والكنيسة الأورثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 باص للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.
وقال الدكتور الببلاوي أن التوقيع علي هذه الاتفاقية 'لمجرد إضفاء صبغة رسمية علي التعاون المشترك القائم فعلياً خلال الشهور الأخيرة، حيث كان العمل مستمراً بين اللجان والجهات المعنية من الجانبين، وتم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات علي الأرض وسيجري الإعلان عن بدء العمل بما تبقي منها تباعاً خلال الشهور المقبلة'.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بالامارات 'توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم كافة أوجه الدعم إلي الشعب المصري لمساعدته في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يمر بها حالياً وتحقيق الاستقرار والأمن والاطمئنان، انطلاقا من إيمان دولة الإمارات بأهمية عودة مصر للقيام بدورها المحوري في العالم العربي'.
يشار الي أن الإمارات قدمت في يوليو الماضي قرضاً بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدي المصرف المركزي المصري.