الببلاوي يبحث بالإمارات دعم العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء للجالية:مصر ستظل دولة مدنية وثورة يناير أنهت الحكم العسكري

في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه مسئولية الحكومة وصل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إلي أبو ظبي أمس, حيث يجري اليوم مباحثات مع كبار رجال دولة الإمارات تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في جميع المجالات وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وبحث المشروعات التي تدعمها الإمارات في المرحلة الحالية.
ومن المقرر أن يستهل الببلاوي نشاطه صباح اليوم بلقاء محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي وذلك بالعاصمة ابو ظبي لبحث التعاون النقدي والدعم الاماراتي لمصر والذي تم الاتفاق بشأنه والذي يفوق الثلاثة مليارات دولار بخلاف المشاركة في تمويل العديد من المشروعات الخدمية في مصر وذلك بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري.
وعقب اللقاء ينتقل رئيس الوزراء إلي إمارة دبي, حيث يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي, حيث تشمل المباحثات جميع الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية إنفاق الدعم الإماراتي لمصر والمشروعات التي ستسهم الإمارات في تمويلها وتصب في صالح المواطنيين مباشرة خاصة محدودي الدخل منهم, بالإضافة إلي الدعم السياسي الإماراتي لمصر في هذه المرحلة.
ويلتقي رئيس الوزراء في دبي مجموعة من رجال الأعمال لاستعراض المشروعات المقررة إقامتها في مصر وإمكانات المساهمة في دعمها وكذلك الحوافز التي توفرها السلطات المصرية لجذب الاستثمارات, بالإضافة إلي استعراض الأوضاع السياسية.
وسيتم التركيز خلال المباحثات علي الأمور التي ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية, في إطار النظرة الشاملة للوضع الاقتصادي علي المديين القصير والطويل, مع التركيز علي استكمال المشروعات التي بدأتها الدولة ولم تستكمل لنقص الموارد بغرض الاستفادة السريعة منها, خاصة أن أغلب تلك المشروعات لم يتبق سوي20% منها لاستكمالها.
وتسعي دولة الامارات لتقديم جميع أشكال الدعم الممكن, ليس فقط من خلال حزمة المساعدات والقروض لدعم الاحتياطي النقدي, وإنما أيضا من خلال برامج تنموية في الأجلين المتوسط والطويل, بهدف تطوير وإعادة هيكلة العديد من قطاعات الاقتصاد القومي, وأهمها قطاع: الطاقة, والغزل والنسيج, والحديد والصلب, حتي تصبح تلك القطاعات قادرة علي مواجهة جميع التحديات بكفاءة وفعالية.
ومن المقرر ان يتم خلال المباحثات استعراض المشروعات التي يمكن للإمارات المساهمة فيها ومنها إنشاء وتجهيز10 وحدات صحية في القري والمناطق النائية, تقدم الرعاية الصحية لما يزيد علي200 ألف مواطن, ودعم الشركة القابضة للمصل واللقاح لتأهيل خطي إنتاج أمصال ولقاحات, لتوفير65 مليون جرعة لقاحات وأمصال تغطي80% من احتياجات البلاد, بدلا من الإنتاج الحالي الذي يغطي15% فقط من الاحتياجات, فضلا عن أن تأهيل خطي الإنتاج سوف يسهم في توفير100% من حاجة البلاد من الأنسولين اللازم لمرضي السكر.
كما سيتم بحث المساهمة في مشروع بناء الصوامع اللازمة لتخزين القمح, من خلال توفير التمويل اللازم لبناء صوامع جديدة هذا العام, وهو ما سيساعد علي استيعاب الإنتاج المحلي من القمح, ومن ثم التقليل من كمية القمح المستورد, المساهمة في إتمام مشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد800 ألف وحدة سكنية, من أجل التخفيف من عبء دعم البوتاجاز, بالإضافة إلي المساهمة في مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مدار عدة سنوات.
وسيبحث الطرفان مشروع مد المناطق الصناعية بالمرافق من أجل زيادة النشاط الصناعي في تلك المناطق, وفتح المجال أمام إنشاء مصانع جديدة توفر فرص العمل, والمساهمة في إنشاء تجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب أصحاب الحرف والورش, والتي توفر المجال للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة للشباب.
كما يعرض الجانب الإماراتي إمكانية قيام الإمارات بتأهيل عدد من القري المحرومة من الكهرباء, عن طريق إنارة بيوت تلك القري بالطاقة الشمسية, وهو المشروع الرائد الذي نفذته شركة مصدر الإماراتية في العديد من الدول العربية والإسلامية بكفاءة كبيرة.