قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، إنه لم يلتق الرئيس السابق محمد مرسي بعد 3 يوليو، وإن آخر لقاء بينهما قبل بيان الجيش كان قبلها بيوم، موضحا أنه حتي آخر توقيت كان يعمل علي تجاوز الأزمة. وأضاف السيسي في حواره مع جريدة المصري اليوم: 'في يوم 23 يونيو، قلنا نعطي فرصة بمبادرة وضعناها تتضمن المطالب التي يجمع عليها الناس، وكان سقفها الأعلي هو الاستفتاء علي الرئيس، وكنا نتمني أن يستجيب لها ويعرض نفسه علي الاستفتاء، فلو وافق الشعب علي بقائه كانت المعارضة قد سكتت'. وتابع 'قبل أن أصدر بيان مهلة الأيام السبعة، أطلعته علي تفاصيله، وكنت ألتقي معه علي طول، وهو لم يغضب من البيان وإنما كان متحفظاً علي رد الفعل، ولكن عند مهلة ال48 ساعة يوم أول يوليو أبدي استياءه وغضبه، وقلت له: أمامنا 48 ساعة نحل المسألة، لأن الناس نزلت يوم 30 يونيه بأعداد ضخمة جداً، وأنا كنت معه وقت إعلان هذه المهلة في أول يوليو'. وواصل 'أذكر أن الدكتور سعد الكتاتني اتصل بي وطلب أن يلتقي بي هو وخيرت الشاطر، وفعلاً التقيت بهما يوم الثلاثاء 25 يونيه، واستمعت إليهما، وبلا مبالغة استمر خيرت الشاطر يتحدث لمدة 45 دقيقة، ويتوعد بأعمال إرهابية وموجة عنف وقتل من جانب جماعات إسلامية لا يستطيع هو ولا جماعة الإخوان السيطرة عليها، موجودة في سيناء وفي الوادي، وبعضها لا يعرفه، جاءت من دول عربية، ثم أخذ الشاطر يشير بأصبعه وكأنه يطلق 'زناد بندقية'. واستطرد 'الحقيقة أن كلامه استفزني بشكل غير مسبوق في حياتي، لأنه كان يعبر عن شكل من أشكال الاستعلاء والتجبر في الأرض. وانفجرت فيه قائلاً: 'أنتم عايزين إيه، أنتم خربتم البلد، وأسأتم للدين، وقلت: 'هو يعني يا تقبلوا كده يا نموتكوا.. أنتم عايزين يا تحكمونا يا تموتونا!'، وبعدها صمت، ولم يتكلم، وأظنه أدرك رد الفعل من جانبنا'. واستكمل السيسي 'قال لي الدكتور الكتاتني: ما الحل؟ فقلت: أن تحلوا مشاكلكم مع القضاء والكنيسة والأزهر والإعلام والقوي السياسية والرأي العام'. وأوضح 'السيسي' أن جميع مؤشرات التقارير الرسمية، خاصة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي كان يرأسه أحد المنتمين للإخوان في ذلك الوقت، وكذلك التقارير غير الرسمية، أعطت دلالات علي تفوق حركة 'تمرد' علي حركة 'تجرد' بما يتراوح ما بين 3 أضعاف علي المستوي الرسمي، و15 ضعفاً علي المستوي غير الرسمي، وأنه وفقاً لذلك ولعدد الوثائق التي حصدتها 'تمرد' فإن التوقعات لنسب المشاركة منها في تظاهرات '30 يونيو' أشارت لاحتمالات نزول ما بين 4 إلي 6 ملايين، والواقع كان مفاجأة كما شاهدناه بعد ذلك، والذي بلغ في أقل تقديراته '14' مليوناً وفي أعلي تقديراته '33' مليوناً. ولفت إلي أنه وفقاً لما تقدم فإن جميع التوقعات أشارت إلي كثافة التظاهر واتجاه المتظاهرين للاعتصام حتي تلبية النظام مطالب المتظاهرين، في نفس الوقت كان هناك تعنت من جانب النظام وعدم استبعاد لجوء مؤيديه للصدام مع المتظاهرين، وأن خير شاهد ما شهدناه في تظاهرات يومي 21 و28 يونيو في رابعة العدوية من تهديدات، مؤكدا لم أتكلم مع ممثلي 'تمرد' إلا عندما تم استدعاؤهم يوم 3 يوليو. وذكر السيسي أنه قبل أن يصدر بيان مهلة الأيام السبعة، أطلع 'مرسي' علي تفاصيله، وكان يلتقيه دائما، وهو لم يغضب من البيان وإنما كان متحفظاً علي رد الفعل، ولكن عند مهلة ال48 ساعة يوم أول يوليو أبدي استياءه وغضبه، وأردف 'قلت له أمامنا 48 ساعة نحل المسألة، لأن الناس نزلت يوم 30 يونيه بأعداد ضخمة جداً، وأنا كنت معه وقت إعلان هذه المهلة في أول يوليو'. واستكمل 'أما قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، فقد حرصت فيه الدولة، أولاً علي إتاحة المجال أمام الاحتواء والتهدئة عبر المعالجة السياسية، ثانياً مراعاة اعتبارات شهر رمضان الكريم ثم عيد الفطر المبارك، ثالثاً إعطاء الوقت الكافي للدراسة والتخطيط لتجنب الخسائر في الطرفين بعد التأكد بما لا يدع مجالاً للشك من وجود أسلحة داخل الاعتصامين، وبعد نحو 48 يوماً وليس 48 ساعة، وبعد العديد من الإنذارات، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار القضائي لفض الاعتصامات وفقاً للمعايير الدولية، وجاءت الخسائر في الطرفين نتيجة استخدام السلاح من داخل الاعتصامات، وبالنسبة للنتائج وأرقام الضحايا، تتعدد حولها التقارير، وهناك فوارق كبيرة بين التقارير الرسمية وما تسعي مصادر أخري للترويج له.. والأفضل الانتظار لنتائج تقصي الحقائق والتحقيق في تلك الأحداث، لتبرز الحقائق أمام الجميع'. وعلق 'كان اهتمامي يوم 30 يونيو هو متابعة الأوضاع علي الأرض وتقويم التقديرات التي سبق التوصل إليها، والاستعداد للتدخل لتأمين وحماية المواطنين والممتلكات العامة، إذا ما حاول أي طرف الإخلال بالأمن وتهديد المواطنين والمنشآت، أما عن تأجيل إصدار البيان بعد انتهاء مدة المهلة، فكان الهدف منه إعطاء مزيد من الوقت للتواصل الجاد بين الأطراف وعدم التعجل في اتخاذ القرارات'. وتابع وزير الدفاع 'في يوم 30 يونيو، شاهدت ما جري مثل كل الناس، وكنت أتوقع حشوداً كبيرة، لكن الذي حدث كان هائلاً، وكان نقطة فارقة في تاريخ مصر، والشعب المصري خرج لأنه خاف علي وسطيته، خاف علي مستقبله، لم يشعر أن البلد بلده، وهذا محرك يوم 30 يونيو، الناس نزلت نزولاً غير مسبوق بعشرات الملايين، ووضعت من جديد القوات المسلحة أمام مسئوليتها التاريخية إنفاذاً للإرادة الشعبية في حشود هائلة غير مسبوقة خرجت إلي الشوارع والميادين، ومع ذلك نجد من يقول إن عدد المتظاهرين كان 120 ألفاً الذي ادعاها الرئيس السابق'. وتابع 'كنت شايف ضرورة حضور المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة، لأنهم مسئولون عن المجتمع، ودعونا د.محمد البرادعي، وممثلي المرأة وشباب 'تمرد' وحزب النور والقضاء، وكذلك حزب الحرية والعدالة لكنه لم يرد علي الدعوة. والبيان تم إعلانه والتعقيب عليه من مختلف ممثلي أطياف الشعب المصري باتجاهاته وشرائحه الرئيسية، وكان محتوي البيان معبراً عن المطالب الشعبية، التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف حكومة محايدة بعد فترة انتقالية محدودة يتم خلالها تعديل الدستور وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للشعب، والمشهد الجامع عكس بوضوح تحالف القوي الوطنية لتنفيذ الإرادة الشعبية. حول سؤاله عن إبلاغ الإدارة الأمريكية بالبيان قبل إذاعته رد السيسي' كلامي واضح، قلت: لم نخطر أحداً، ولم نتعاون مع أحد ولم ننسق مع أحد، ولم نستأذن أحداً، والأحداث والبيان شأن داخلي مصري، لا يحق لأي دولة مهما كانت العلاقات معها التدخل فيه، أيضاً البيان هو إنفاذ الإرادة الشعبية التي تم التوافق عليها من مختلف أطياف الشعب، وتعبير عن أهدافه التي خرج من أجلها عبر ثورتين كبيرتين في يناير 2011 ويونيو 2013، والتي تأتي في مقدمتها 'الحرية' بجميع أبعادها سواء حرية الرأي والتعبير والعقيدة أو التحرر من التبعية لأي من القوي الخارجية'. وتابع السيسي 'هناك دروس كثيرة استفدنا منها من المرحلة الانتقالية الأولي، أولها أن القوات المسلحة لا تتصدر المشهد، وأن السلطة تبقي في يد حكومة مدنية، ورئاسة مدنية كمخرج من أي أزمة، والأمر الثاني أن هناك مشكلات لا يرضي عنها المجتمع، أهمها إجراء تعديلات دستورية، ولم يكن هناك رفض لهذا، ثم تأتي الانتخابات البرلمانية ومن بعدها انتخابات رئاسة ويكون الترشح متاحاً للكل، وأريد أن أقول إن ما فعله الشعب وما فعلناه كان في إطار رد الفعل، يعني هم كانوا يفعلون، وموقف الشعب والجيش كان رد فعل، ولو كان عندهم تقدير سليم للموقف ما وصلنا أبداً إلي ما كنا فيه وكان الأصوب لهم أن يقبلوا النصيحة ويعترفوا بالأخطاء'. وعن مخاطبة الشعب يوم 24 يوليو ودعوته إلي النزول بعدها بيومين لتفويض الجيش والشرطة، لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل رد السيسي 'بالدراسة والعلم والمعرفة والفهم لابد أن تدرك أن البناء الفكري للتيار الديني يلجأ إلي العنف، لأنه يري أنه علي حق، لذا يلجأ إلي أشكال التصعيد، والأفق الفكري عنده مختلف عن الآخرين. وكنت أتوقع أن هناك تصعيداً محتملاً، وها نحن نري الآن أناساً يحملون قنابل وأسلحة ويرتكبون جرائم تفجير، ونمسك بعناصر مسلحة كل يوم.. تخيل لو كانت الشرطة مضروبة ولم تأخذ الدفعة المعنوية التي أخذتها من الشعب، كيف سيكون الأمر؟.. إن المصالحة بين الشعب والشرطة كانت معجزة إلهية'، معلقاً 'لم يساورني الشك لحظة واحدة، كنت متأكداً من نزوله.. دي حاجة بيني وبين الشعب المصري'. وأردف 'الهدف من الدعوة لم يكن يقتصر فقط علي التفويض لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل، بقدر ما كان دعوة للتأكيد أمام العالم علي الإرادة الشعبية في التغيير، بعد ارتفاع الأصوات التي كانت تشكك في هذه الإرادة، وتسعي للحشد الخارجي ضدها تحت ذرائع الادعاء بالانقلاب العسكري'. وعن قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، أوضح السيسي أن الدولة حرصت فيه علي إتاحة المجال أمام الاحتواء والتهدئة عبر المعالجة السياسية، ومراعاة اعتبارات شهر رمضان الكريم ثم عيد الفطر المبارك، مع إعطاء الوقت الكافي للدراسة والتخطيط لتجنب الخسائر في الطرفين بعد التأكد بما لا يدع مجالاً لشك من وجود أسلحة داخل الاعتصامين، وبعد نحو 48 يوماً وليس 48 ساعة، وبعد العديد من الإنذارات، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار القضائي لفض الاعتصامات وفقاً للمعايير الدولية، وجاءت الخسائر في الطرفين نتيجة استخدام السلاح من داخل الاعتصامات، مشددا علي أنه لو لم يتم فض الاعتصامين فكان الرهان هو تفكيك البلد.
