تأجيل محاكمة قذاف الدم إلي حلسة 9 نوفمبر القادم لسماع باقي الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة احمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا لاتهامه بالشروع في قتل ضباط شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 9 نوفمبر لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات من ضباط الشرطة و تكليف اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بتنفيذ قرار المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد الدهشان بأمانة سر احمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا داخل غرفة المداولة في سرية ومنع رئيس المحكمة الصحفيين و المصورين من تغطية الجلسة نظرا لأنها مخصصة لسماع أقوال الشهود، حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، وحضر عدد كبير من أقاربه الذي جاءوا لمؤزرته.
و استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول العقيد أحمد خيري مفتش مباحث غرب القاهرة و قائد مأمورية ضبط المتهم بأنه قام بضبط 'بندقية أليه' فقط بداخل مسكن المتهم و لم يقم بضبط باقي الأسلحة المذكورة في القضية و هي 'بندقية خرطوش و 3 طبنجات سميس' و تم سؤاله حول واقعة الضبط و توقيتها.
كما استمعت المحكمة للدكتور محمد عبد الفتاح إبراهيم الطبيب الشرعي الذي قرر بأن إصابة المجني عليه الملازم أول مصطفي محمود قد نتجت عن طريق غير مباشر مثل ما قررته هيئة الدفاع للمتهم من كون المجني عليه أصيب نتيجة ردود رصاصة أطلقت علي حائط امامة.
و أصرت هيئة الدفاع علي استكمال سماع باقي شهود الإثبات مع انتقال هيئة المحكمة لشقة المتهم لمعاينة شقة المتهم محل الواقعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام في يوم 19 مارس عام 2003، بالشروع في قتل كلا من مصطفي محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح ناري مشخشن قاصدا قتلهم.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة أحمد قذاف الدم إلي محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلي شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية 'انتربول' وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض علي أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء علي طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم.