تأجيل محاكمة قذاف الدم ل9 نوفمير لاستكمال سماع باقي الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا لاتهامه بالشروع في قتل ضباط شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 9 نوفمبر لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات من ضباط الشرطة وتكليف اللواء اسامة الصغير مدير أمن القاهرة بتنفيذ قرار المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد الدهشان بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرًا داخل غرفة المداولة في سرية ومنع رئيس المحكمة الصحفيين والمصورين من تغطية الجلسة نظرا لأنها مخصصة لسماع أقوال الشهود .
حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام .. وحضر عدد كبير من أقاربه الذي جاءوا لمؤزارته .
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول العقيد أحمد خيري مفتش مباحث غرب القاهرة و قائد مأمورية ضبط المتهم بأنه قام بضبط "بندقية آلية" فقط بداخل مسكن المتهم و لم يقم بضبط باقي الأسلحة المذكورة في القضية و هي " بندقية خرطوش و 3 طبنجات سميس " ... و تم سؤاله حول واقعة الضبط و توقيتها .
واستمعت المحكمة للدكتور محمد عبد الفتاح إبراهيم الطبيب الشرعي الذي قرر بأن إصابة المجني عليه الملازم أول مصطفي محمود قد نتجت عن طريق غير مباشر مثل ما قررته هيئة الدفاع للمتهم من كون المجني عليه أصيب نتيجة ردود رصاصة أطلقت علي حائط أمامه .
وأصرت هيئة الدفاع علي استكمال سماع باقي شهود الإثبات مع انتقال هيئة المحكمة لشقة المتهم لمعاينة شقة المتهم محل الواقعة .
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام في يوم 19 مارس 2003، بالشروع في قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاح ناري قاصدًا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاح ناري قاصدًا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.