ننشر تفاصيل الجلسة السرية ل"قذاف الدم"

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا لاتهامه بالشروع في قتل ضباط شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 9 نوفمبر لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات من ضباط الشرطة و تكليف اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بتنفيذ قرار المحكمة .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا داخل غرفة المداولة في سرية ومنع رئيس المحكمة الصحفيين و المصورين من تغطية الجلسة نظرا لأنها مخصصة لسماع أقوال الشهود , حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام , وحضر عدد كبير من أقاربه الذي جاءوا لمؤزرته .
استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول العقيد أحمد خيري مفتش مباحث غرب القاهرة و قائد مأمورية ضبط المتهم بأنه قام بضبط " بندقية ألية " فقط بداخل مسكن المتهم و لم يقم بضبط باقي الأسلحة المذكورة في القضية و هي " بندقية خرطوش و 3 طبنجات سميس " و تم سؤاله حول واقعة الضبط و توقيتها .
كما استمعت المحكمة للدكتور محمد عبد الفتاح إبراهيم الطبيب الشرعي الذي قرر بأن إصابة المجني عليه الملازم أول مصطفي محمود قد نتجت عن طريق غير مباشر مثل ما قررته هيئة الدفاع للمتهم من كون المجني عليه أصيب نتيجة ردود رصاصة أطلقت علي حائط أمامة .
أصرت هيئة الدفاع علي استكمال سماع باقي شهود الإثبات مع انتقال هيئة المحكمة لشقة المتهم لمعاينة شقة المتهم محل الواقعة .
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2003، بالشروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقاوم قذاف الدم رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.