من المسئول عن تفريغ العراق من المسيحيين

هجر العراق في السنوات الأخيرة بعد عام 2003، إبان تردي الأوضاع في العراق، آلاف العراقيين من الطائفة المسيحية، من العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، متجهين إلي مدن إقليم كردستان العراق والمتنازع عليها هرباً من الموت، وآخرين شدوا رحالهم إلي المهجر بتسهيلات دبلوماسية دولية تزامنت مع حرب الإرهاب.
وفي لقاء لانباء موسكو مع عماد يوخنا، القيادي في قائمة الرافدين التي تمثل المكون المسيحي في العراق قال يوخنا، إن أمريكا تمنح من خلال بعثتها الدبلوماسية تأشيرات سفر للمكون المسيحي بعد مقابلات وتسهيلات لبعض العوائل التي لا ترغب في العودة إلي العاصمة العراقية بداعِ الخوف من الموت'.
وأكد يوخنا، إنه عازم علي مخاطبة المسؤولين في وزارة الخارجية والحكومة العراقية، ليقوموا بدورهم للحد من إفراغ المكون المسيحي من العراق.
ونوه يوخنا إلي أن هجرة المكون المسيحي بدأت من المحافظات الساخنة 'بغداد ونينوي وكركوك والبصرة'، متوجهةً إلي أطراف الموصل ' سهل نينوي '، وقسم منهم إلي أربيل ودهوك، مشيراً إلي أن لا إحصائية توجد عن المتبقين من المسيحيين بسبب هجرتهم المستمرة.
وقبل يومين، طالب النائب يوخنا، في بيان صحافي له، تقلت 'أنباء موسكو' نسخة منه، السفارة الأمريكية في العراق بالكف عن منح تأشيرات السفر إلي أمريكا للمكون المسيحي والعمل علي إفراغ البلاد منهم.
وأشار النائب إلي أن استمرار سفر العوائل المسيحية بهذه الطريقة ينذر بخطر كبير ألا وهو إفراغ العراق من مكون مهم، وهي حالة مرفوضة وظاهرة سلبية وغير مقبولة.
وأعتبر أن تسهيلات القنصليات الأمريكية في بغداد وأربيل لمنح تأشيرات من داخل العراق للعائلة بالكامل تعتبر تطهيرا عرقيا بطريقة ناعمة وتحت ذريعة إنقاذ الأقليات من الإرهاب، قائلاً 'إن هذا الإجراء يأتي لتغطية فشل سياساتهم في العراق وعدم تحملهم المسؤولية الأخلاقية لدعم استقرار العراق بعد احتلاله'.
من جهتها طالبت لجنة حقوق الإنسان في برلمان العراق الدول التي تسهل هجرة المكون المسيحي من المدن العراقية إلي الخارج بالكف عن إغراءاتها لأبناء هذا المكون بالذات، حفاظاً علي تأريخهم وحقوقهم الممنوحة لهم في الدستور العراقي.
وقال زهير الأعرجي عضو اللجنة عن القائمة العراقية الحرة، ل'أنباء موسكو'، إن 'تسهيلات هجرة المسيحيين خاصة من قبل بعض الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، أثرت سلباً علي أعداد هذا المكون في العراق ما يؤدي إلي إفراغه'.
وبين الأعرجي أن العراق بكل مكوناته هو هدف للجماعات الإرهابية، وهناك أقليات أخري تتعرض للإبادة منها 'المكون الشبكي في محافظة نينوي'.
وتابع قائلا إن المكون المسيحي أساسي في العراق، لاسيما وأن ممثليين عنهم في الحكومة والمجال السياسي والبرلمان، وهناك واجبات وحقوق لهم في البلاد، وهو متساوون بهذه الحقوق وفق الدستور العراقي.
وذكر الأعرجي أن العراقيين يعتبرون المسيحيين 'المكون المسالم' الذي خدم العراق لسنين ولديه تأريخ طويل.
وعدد النائب الدول الرئيسية التي هاجر إليها الكثيرون من المسيحيين العراقيين وهي 'الولايات المتحدة الأمريكية التي وتأتي في المقدمة، والسويد، وأستراليا، وهولندا وتركيا وغيرها.
وفي الأول من الشهر الجاري عقد مكتب لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي اجتماعا خاصا ببغداد، للتباحث حول صياغة قانون حقوق الأقليات في العراق، بحضور سياسي من الذين يمثلون الأقليات، ورئيس منظمة 'حمورابي لحقوق الإنسان'، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان 'يونامي' في العراق، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وعن المعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
يومها، أعلنت منظمة 'حمورابي لحقوق الإنسان' في بيان صحافي، تلقت 'أنباء موسكو' نسخة منه، أن 'الجميع اتفق علي الحاجة الماسة إلي تعريف أدق لمصطلح الأقلية ليتسني تصنيف المعنيين بهذا القانون بشكل أفضل بعيدا عن المعني المسيس.
وشدد المجتمعون علي أن هذا القانون يخص من يعتبروا أقلياتٍ لضمان مشاركتهم الفعالة في حياة البلد وعلي جميع المستويات دون المساس بحق المساواة كمواطنين عراقيين أمام القانون.
وبينت طحمورابي' أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو الحفاظ علي الخصوصية التي ترعرع فيها أعضاء الجماعات المعتبرة أقلية بفعل تناقص أعدادها جراء الظلم والتهجير القسري الذي ترك إثره سلبيا علي وجودهم في بلد الأم العراق وادي الرافدين، ويمكن أن تكون تلك الخصوصية دينية إثنية أو قومية لغوية أو عرقية ثقافية حتي فكرية واللون.
ولفتت المنظمة إلي أن المسودة تحتاج إلي تحديد أدق وأشمل للأقليات لأنه، مثلا، قد همشت جليا السود في البصرة والبهائيين وغيرهم من الفئات التي تعتبر نفسها خصوصية وبذلك هي أقلية.