بعد الحكم بحظر الجماعة.. هل ستلحق حركات الإحتجاج الإجتماعي بالاخوان؟؟

الحكم الذي صدر بحظر جماعة الاخوان طرح العديد من التساؤلات بشأن حالة الحركات غير القانونية '6 ابريل والاشتراكيين الثوريين وغيرها من الحركات, ومدي قانونية بقائها او حظرها, فمع ازدياد الشكوك حول مصادر تمويلها واختلاف توجهاتهم السياسيه وتحدثهم باسم الشعب دون وجه حق ادي الي تباين اراء الشارع المصري حول تطبيق الحكم بحظر تلك الحركات.
قال 'طه حجازي ' محامي النقد ان حركة 6 ابريل والقوي الثورية والائتلافات كيانات غير موجودة, وبالتالي هي محظور اساسا.
مشيراً إلي ان جبهه احمد ماهر تعترض من اجل الاعترض, وان الدعم الخارجي لاي كيان ثوري غير قانوني, واذا طبق عليه القانون سيطبق قانون الخيانة العظمي.
واكد احمد محمود حسن ' محامي ابتدائي ' ان اي كيان غير معترف به قانونيا لا يعبر عن اراء الشعب.
وعبر عن استيائه من هذه الحركات التي تتحدث باسم الشعب, وانها لابد وان تعبر عن ارائها وسياساتها
ويري مايكل صابر ' الناشط الحقوقي ' أن فكرة حظر الحركات تعتبراقصاء لوجهة النظر الاخري.
بجب تقنينها فكره حظ تقنن نفسها بنفسها وعرض مصادر تمولها.الخاصه.
أما هشام ذو الفقار ' محاسب ' فيري انه لايد ان يتم تقنين هذه الحركات حتي تخرج من محض الشبهات, فالجمعيات الاهليه فقط هي من تندرج تحت القانون.
وذكر ان 6 ابريل عليها خطوط حمراء في تمولها الخارجي, وأيد فكره تطبيق الحظر عليهم.
ومن جانبه أوضح ياسر عمران ' محامي بالاستئناف العالي ' ان هناك شقين للتمويل الخارجي ' شق قانوني وهو خاص بالجمعيات الاهليه والاجتماعيه التي تعمل علي خدمه المجتمع وهذا ما تقننه الدوله '
والشق غير القانوني الخاص بالحركات والجماعات السياسيه, وهو ما يعتبر رشوه لقلب انظمة الحكم.
واوضح احمد سعيد سليمان ' محامي بالاستئناف العالي ' ان هذه الحركات تعتبر تاييد للمجتمع المدني.
واضاف ان الاحزاب كمسمي او شخصيات اعتباريه هي ما تقننها الدوله, وهذا سيجعل الاحزاب تكون في جانب النظام الحاكم.