تباينت ردود فعل القوى والحركات الشبابية والثورية حول تقنيين أوضاعها، حيث أبدى البعض استعداده لتوفيق أوضاعه قانونيًا، فيما ذهب آخرون إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك حيث إنهم يستمدون شرعيتهم من الشارع. وقال خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل، إن الحركة تنتظر قانون الجمعيات الأهلية الذى يعده مجلس الشورى حاليًا لتقنين أوضاعها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحركة بدأت بتقنين نشاط التنمية للحركة منذ 8 شهور فى إطار قانون الجمعيات الأهلية رقم (84) لسنة 2002 تحت اسم مؤسسة 6 إبريل وتم إشهارها على ذلك. وأضاف المصرى أن الحركة تقدمت بمقترح لمشروع قانون بعد الثورة مباشرة؛ لتقنين أوضاع الحركات الثورية والسياسية ولكن المجلس العسكرى دون ذلك، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول الآن تطوير هذا القانون. وأكد المصرى أن الحركة تسعى إلى أن تعديل القانون ليصبح عادلًا ويعالج فى نفس الوقت النشاطات التى تتبناها الحركة من نشاطات سياسية وتنموية ولا يفرض شروطًا تعجيزية للحركات ولا يلزمها أن تعمل فى مجال واحد فقط، حيث إن الحركة تعمل فى مجالات عديدة مثل المجالات السياسية والتنموية . وأشار المصرى إلى أن الحركة لا ترغب حاليًا فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أنهم قد يدعمون فصيلًا بعينه، وذلك إلى حين استقرار الوضع السياسى والديمقراطى فى البلاد. فيما رفض طارق سعيد، المتحدث باسم التيار الشعبى، فكرة التقنين، مشيرًا إلى أن التيار ليس بحاجة إلى تقيين أوضاعه لأنه مقنن بالفعل، مشيرًا إلى أن التيار الشعبى عبارة عن ائتلاف يضم عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية المختلفة التى تتخذ طابعًا شرعيًّا وقانونيًّا بخلاف وضع جماعة الإخوان، والتى كانت تحتاج إلى تقنين أوضاعها؛ لأنها كانت تعمل بصفة غير شرعية وتعمل فى الشارع وتتبنى سياسات وحملات معينة، إضافة إلى وصولها إلى سُدة الحكم ولا يمكن بأى حال أن تصل الجماعة إلى الحكم وهى غير شرعية. من جانبها، رفضت ندى القصاص، عضو حركة "كفاية"، فكرة تقنين أوضاع الحركة، مشيرة إلى أن الحركة تستمد وضعها القانونى من الشارع وتمثل حركة شعبية سبيلها الوحيد وقوتها هو الشارع المصري. وأضافت القصاص أن الحركة لم يتهمها أحد بالتمويل الخارجى حتى يطالبها أحد بتقنيين أوضاعها، وهى معروفة بتمويلها المحدود ومدى فقرها الواضح أمام الرأى العام، وذلك بخلاف باقى المؤسسات والحركات التى لا يعرف المصريون حقيقة عن مصدر تمويلها الحقيقى وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التى تستحق التقنين خاصة وأنها حركة عالمية وليست حركة شعبية كحركة كفاية.