دعوى تطالب مرسي بحظر عمل التيار الشعبي وكفاية و6 أبريل

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت في نهايتها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والاعلام ورئيسى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الاعلامية باصدار قرار بحظر استخدام اسم التيار الشعبى وجبهة الانقاذ وحركة كفاية وحركة 6 ابريل بجبتها في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية لممارسة اعمالها دون ترخيص والحكم بغلق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوبة على هذه المقارات غير الشرعية والتى تستخدم لشرعنة البلطجة والعنف.
وقالت الدعوى التى اقامها محمد محمود المحامى والتى حملت رقم 36813 لسنة 67 ق بعد ثورة 25 يناير اصبح من السهولة تاسيس الاحزاب وتشكيل الجمعيات الاهلية وهذة الكيانات التى كانت قبل الثورة والتى اظهرت بعد الثورة اصرت على الاستمرار بلا وضع قانونى ينظم ادارتها ووسائل تمويلها واصبح الامر ملحا وضروريا خصوصا بعد ان تورطت تلك الحركات في اعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد الوطن وان الجهات الحكومية اصمت اذنيها عن الزام هذه الكيانات ومنها التيار الشعبى وجبهة الانقاذ وحركة كفاية وحركة 6 ابريل تقنين وضعها حتى تصبح قانونية وهو الامر الذى اضر معه إقامة هذه الدعوى.
واكدت الدعوى عدم اصدار قرار بحظر عمل هذه الكيانات وغلق مقارها مخالف للدستور المصرى الجديد الصادر في دبسمبر العام الماضى 2012 والذى اكد على المساواة بين المواطنين وعلى الدولة ان تفصل بين السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته.
وقالت الدعوى ان هذه الكيانات ملات الدنيا صراخا وعويلا عن جماعة الاخوان المسلمين وتقنين اوضاعها رغم ان الجماعة لم يصدر حكم بكونها خارج القانون الا انها قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الاهلية لذا فانة المساواة تقتضى ان تخضع هذه الكيانات ايضا للقانون بنفس اوضاعها تحقيقا لمبدا المساواة وسيادة القانون .