دعوي لغلق مقرات التيار الشعبي والإنقاذ وكفاية ومنعهم من الإعلام

أقام محمد محمود زيادة المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بحظر استخدام التيار الشعبي، وجبهة الإنقاذ، وحركة كفاية، وحركة 6 إبريل، بجبهتيها في جميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية لممارستها أعمالها دون ترخيص، وغلق جميع مقارها بالقاهرة، والمحافظات ورفع اللافتات المكتوبة علي هذه المقرات غير الشرعية والتي تستخدم للبلطجة والعنف.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 36813 لسنة 67 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم.

قالت الدعوي أن الثورة قد أبرزت عن كيانات وحركات كانت تعمل علي الأرض قبل الثورة دونما شكل قانوني، وكان لها العذر في ذلك ولكن بعدها أتاح لها تنظيم شكلها القانوني، ولكن هذه الكيانات التي كانت قبل الثورة والأخرى التي ظهرت بعدها أصرت علي الاستمرار بلا وضع قانوني ينظم إداراتها ووسائل تمويلها.

وأضافت الدعوي أن هذه الكيانات تورطت في أعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد الوطن ، وتمارس نشاطها خارج غطاء القانون، ولا يعلم طرق تمويلها وكانت سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة.