دعوى قضائية لغلق مقار «الإنقاذ» و6 إبريل وكفاية لممارستهم أعمالا دون ترخيص

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بحظر استخدام التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ وحركة كفاية وحركة 6 إبريل بجبهتيها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ لممارستهم أعمالهم دون ترخيص، وغلق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوبة على هذه المقرات غير الشرعية، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى المقامة من محمد محمود المحامي، برقم 36813 لسنة 67 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم .

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن ثورة يناير قد أبرزت عن كيانات وحركات، كانت تعمل على الأرض قبلها، دونما شكل قانوني، وكان لها العذر في ذلك، ولكن بعدها أتيحت لها فرصة تنظيم شكلها القانوني، أصرت على الإستمرار بلا وضع قانوني، طبقا لوصف الدعوى.