أقيمت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، تطالب بغلق مقار التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ وحركة كفاية وحركة 6 إبريل بالقاهرة والمحافظات لممارستها أعمالها دون ترخيص ورفع اللافتات المكتوبة على هذه المقرات غير الشرعية والتى تستخدم للبلطجة والعنف . اختصمت الدعوى التى حملت رقم 36813 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم . قالت الدعوى إن الثورة قد أبرزت كيانات وحركات كانت تعمل على الأرض قبل الثورة دونما شكل قانونى وكان لها العذر فى ذلك ولكن بعدها أتاح لها تنظيم شكلها القانونى ولكن هذه الكيانات التى كانت قبل الثورة والأخرى التى ظهرت بعدها أصرت على الاستمرار بلا وضع قانونى ينظم إدراتها ووسائل تمويلها . وأضافت الدعوى أن هذه الكيانات تورطت فى أعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد أمن الوطن، وتمارس نشاطها خارج إطار القانون ولا يعلم طرق تمويلها وكانت سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة.