دعوى تطالب بغلق مقار "التيار الشعبى" و"الإنقاذ"

تقدم محام بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب خلالها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والإعلام ورئيسى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية، بإصدار قرار بحظر استخدام اسم التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ وحركة كفاية وحركة 6 إبريل في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ لممارسة أعمالها دون ترخيص، والحكم بغلق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوبة على هذه المقارات غير الشرعية والتى تستخدم لشرعنة البلطجة والعنف.
وقالت الدعوى إنه بعد ثورة 25 يناير أصبح من السهولة تأسيس الأحزاب وتشكيل الجمعيات الأهلية، وهذة الكيانات التى كانت قبل الثورة والتى اظهرت بعد الثورة اصرت على الاستمرار بلا وضع قانونى ينظم ادارتها ووسائل تمويلها واصبح الامر ملحا وضروريا خصوصا بعد أن تورطت تلك الحركات في أعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد الوطن، وأن الجهات الحكومية أصمت أذنيها عن إلزام هذه الكيانات ومنها التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ وحركة كفاية وحركة 6 إبريل، بتقنين وضعها حتى تصبح قانونية، وهو الأمر الذى أضر معه إقامة هذه الدعوى.
وأكدت الدعوى أن عدم إصدار قرار بحظر عمل هذه الكيانات وغلق مقارها مخالف للدستور المصرى الجديد الصادر في دبسمبر العام الماضى 2012 والذى أكد على المساواة بين المواطنين، وعلى الدولة أن تفصل بين السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته.
وقالت الدعوى أن هذه الكيانات ملات الدنيا صراخا وعويلا عن جماعة الاخوان المسلمين وتقنين أوضاعها رغم أن الجماعة لم يصدر حكم بكونها خارج القانون إلا انها قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، لذا فإن المساواة تقتضى أن تخضع هذه الكيانات أيضا للقانون بنفس أوضاعها؛ تحقيقا لمبدأ المساواة وسيادة القانون .