4 مواد جديدة بالدستور تجعل التعليم إلزامياً حتي الثانوية

أكد المجلس الوطني للتعليم أن لجنة ال 50 في مسودتها للدستور الجديد تستحدث 4 قوانين منهم قانون التعليم قبل الجامعي في العام الماضي ميزانية التربية والتعليم ارتفعت إلي 62 مليار جنيه، بعد أن كانت 49 مليارا وكان يعادل 4.2% من موازنة الدولة بما لا يعادل 1% من الناتج القومي.
وقد قامت اللجنة باستحداث أربع مواد جديدة، تجعل التعليم إلزامياً حتي الثانوية العامة بتخصيص 4% من الناتج القومي له، كما تلزم المواد المستحدثة الدولة بتشجيع التعليم الفني وتطويره، وكذلك البحث العلمي وجعله من متطلبات تحقيق السيادة مع تخصيص 1% له من الناتج القومي الإجمالي.
ومن جانبه أكد دكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية وأحد أبرز نشطاء المعلمين علي أن الحد الأدني لميزانية التعليم في معظم الدول هو 7% من الناتج القومي هذا إذا أردنا نهضة حقيقية لهذا الوطن.
وقد صرح عصام أحمد المنسق العام للمجلس الوطني للتعليم أن يكون للمعلم بند خاص به في الدستور يضمن له حقوقه المادية والمعنوية انطلاقاً من أن 'التعليم هو اساس اصلاح الدولة والمعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية'.
ومن جانبهم أكد عبد الفتاح عوكل المسئول الإعلامي لأعضاء المجلس الوطني للتعليم بالغربية أن التعليم في مصر لابد أن يكون موجها ليخدم سوق العمل ولابد من الربط بين التعليم وسوق العمل من أجل القضاء علي مشكلة البطالة، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره بالشكل الذي يضمن توفير جيل من المهنيين علي مستوي عالي.
وأضاف 'عوكل' إن الاستفادة من العلماء المصريين ومن البحث العلمي حيث تعتبر مصر منبع لكوادر الباحثيين العلميين، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر لن نستطع تحقيق ذالك، مؤكداً أنه لن ترتقي دولة إلا بعد الارتقاء بالتعليم، فيجب أن يكون التعليم علي قائمة الأولويات من أجل بناء هذا الوطن ورفعة شأنه.