قال المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إقامة مصنع سماد بأسيوط وأخر بالسويس وذلك لسد العجز في انتاج السماد وعدم اللجوء الي استيراده حيث يتم انتاج 70% من السماد واستيراد 30% من الخارج مشيرا إلي أن مشكلة نقص السماد في الفترة الحالية هي نتاج عدة عوامل تسببت في صعوبة توفير المخزون الاستراتيجي بالمحافظات من حصة السماد هذه العوامل بدأت منذ قيام ثورة 25 يناير حيث تأثرت منظومة الأمن الأمر الذي أدي الي إختلال برامج نقل الأسمدة وبالتالي تم توزيع الأسمدة للمزارعين من المخزون الاستراتيجي علي أمل إحلال وتجديد هذا النقص من المخزون وما إن بدأت عملية النقل في الانتظام حتي بدأت إضرابات عمال المصانع عن العمل وما تبعها بعد ذلك من ازمة في الطاقة سواء كان غاز أو سولار أو كهرباء خلال الفترة الماضية وزادت حوادث اختطاف عربات نقل الاسمدة مما أدي الي عدم توافر مخزون استراتيجي. واضاف وكيل وزارة الزراعة انه جاري حل هذه المشكلة حاليا بتوجيهات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط الذي يتابع بشكل دوري عمليات الارصدة والتوزيع ويطالب بتوفير مخزون استراتيجي علي الاقل 50 ألف طن كحد أدني لافتا أن ازمة نقص الاسمدة في طريقها للحل بعد استعادة منظومة الامن الي حد كبير خاصة وأن مشكلة نقص الاسمدة تعاني منها محافظات الوجه القبلي عامة وليس أسيوط فقط وان ما يتم توفيره الآن من الاسمدة يتم توزيعه علي الفور علي المزارعين. وأوضح رفعت انه يتم الآن دراسة اعادة بدء مشاريع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر حيث انها كانت قد توقفت منذ حوالي 8 أشهر وتتم بالتعاون بين مديرية الزراعة والصندوق الاجتماعي وتستهدف مشروعات في مجال الأمن الغذائي ويستفيد منها حوالي ألف فرد.