مصابو 25 يناير يعتصمون امام مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم.. والوزارة 'أتموا علاجهم' !!

اعتصم عدد من مصابي ثوره 25 ينايرامس امام مجلس الوزراء، بسبب طردهم من مستشفي العجوزه للتأهيل العسكري بعد قرار من ادارة المستشفي يفيد بانتهاء مدة العلاج التي استمرت لمدة سنتين ونصف، مما ادي الي اعتصامهم امام مجلس الوزراء بداية من يوم الاحد 22سبتمبرللمطالبه بالرجوع الي المستشفي واستكمال علاجهم.
الاسبوع حرصت علي الالتقاء بهؤلاء المعتصمين للتعرف علي مشكلتهم..
' حماده علي ' احد مصابي الثوره يوم جمعه الغضب 28 يناير بالسويس اوضح انه تم طردهم من مستشفي القوات المسلحه بالرغم من حاجاتهم الي العنايه الطبيه، مضيفا ان عدد من مصابي الثوره ذهبوا الي مجلس الشعب ورئاسه الوزراء منذ اربعه ايام لكي يعبروا عن مطالبهم ولكن لم يجيب احد، حيث تتلخص مطالبهم في حاجتهم الي استكمال العلاج الجراحي والطبيعي، وتسليم الشقق التي تم وعدهم بها فوراً، بالاضافه الي تحويل معاشهم من استثنائي الي تضامني حتي لا يتم الغائه في اي وقت، كما طالبوا باعاده هيكله هيئه مصابي الثوره التي تسئ معاملتهم.
' محمد سمير ' مصاب 28 يناير ايضا بميدان المطريه الكد انه تم طردهم بالفعل من المستشفي بالاضافه الي منعهم من الاكل والعلاج والادويه، كما عبر عن مأساته التي جعلته يشعر بالعجز التام وهي انه يسكن في شقه بالدور السادس حيث يجد صعوبه في الصعود اليها، لذلك فهو يحتاج شقه في الدور الارضي كما وعدتهم هيئه مصابي الثوره.
واضافت ' راندا سامي ' انها اصُيبت يوم 28 يناير و يوم 9 مارس ايضا، كما كان من المفترض ان تسافر الي المانيا لكي تستكمل علاجها بقرار من الرئيس المعزول مرسي، وذلك ضمن خمسه مصابين اخرين ولكنها لم تتمكن من السفر بسبب كذب المسئولين مؤكده ' زي ما قعدناهم علي كراسي نقدر نشيلهم '.
وعندما تحدثنا الي والدة احد المصابين تعثرت كلماتها وسط فيض من الدموع، ثم ابتلعت ريقها وقالت ' عارفين يعني ايه ام تشوف ابنها علي كرسي متحرك؟ ' حيث قالت ان ابنها مصطفي محمد الذي يبلغ من العمر 17 سنه اصُيب يوم 29 يناير عندما كان يقف في احد اللجان الشعبيه بمنطقه وادي حوف، اكدت والده مصطفي انه كان من المفترض ايضا انه يسافر الي المانيا ولكن لم يحدث ذلك، وعندما سألنا المسئولين عن السفر كانت الاجابه ' معندناش فلوس في البلد '، كما تم منعهم من دخول غرفه المستشفي ومنع المرضات من اعطائه قرص مسكن عند مرضه الي ان انتهي الامر بطردهم من المستشفي نهائيا بحجه انتهاء علاج المريض.
من جانبها صرحت دكتور ' مديحه الملواني ' احدي المتضامنات مع مصابي الثوره والمنظمه ايضا للاعتصام، بأن الغرض من هذه الوقفات هو ارسال رسائل الي المواطنين لكي يشعروا بمعاناة هؤلاء المصابين الذين ضحوا بأنفسهم من اجل حريه جميع المصريين، مؤكده ان ثوار 25 يناير في طريقهم لاستكمال اهداف الثوره التي لم تحقق بعد ولكن لابد ان يأخذ المصابين حقوقهم.
ومن ناحيه اخري اكد العميد الدكتور شريف شوقي، المدير العلاجي لمستشفي العجوزة للتأهيل العسكري ، في تصريحات له ترد علي التهم التي وجهت لادارة المستشفي بطرد مصابي الثورة مؤكدا ان تلك الحالات هم 14 حاله تم اكتمال علاجهم علي اكمل وجه وان مثل هذه الحالات تحتاج فقط الي اربعه اشهر لكي تستقر وليس سنتين ونصف كما حدث، مشيرا الي تعاون المستشفي مع المصابين الذين استقرت حالتهم وتحولوا من مرضي الي معاقين بشلل نصفي، إثر إصابات بالعمود الفقري، باستثناء حالة واحدة تتطلب إجراء جراحة في القطنية لذلك هي متواجدة بالمستشفي.
كما صرح شوقي: ان المستشفي اعتادت علي استقدام اكثر من 20 خبير اجنبي منذ ثورة 25 يناير حتي الان لفحص حالات المصابين، مؤكدا علي ما قاله الخبير الانجليزي ' مارتن ماكليند ' مؤخرا في تقريره ان حالتهم مستقرة ولا تتطلب التواجد بالمستشفي.
وذكر شوقي: انه ابلغ مجلس الوزارء والمجلس القومي لرعاية مصابي الثورة لانهم الجهات المتكفله بعلاجهم، وجاءه الرد بخروج من استقرت حالته والابقاء علي من يحتاح المساعدة، علما بأن الحكومة تكلفت ثمن 14 غرفة زوجية طوال سنتين ونصف، وأوضح ايضا انه علي الرغم من اصدار قرار بخروج المصابين الاانهم مازالوا داخل المستشفي ولم يتم طردهم.
وبخصوص الحالة الصحية لمصابي الثورة، اكد ايهاب محمود، المتحدث الرسمي للمجلس القومي لرعاية اسر وشهداء ومصابي الثورة، أن المصابين أكملوا علاجهم بناءا علي توصية من الخبير الاجنبي، وانه لا داعي لتواجدهم بالمستشفي، موضحا أنه سيتم متابعة حالتهم من خلال كروت متابعة بالعيادات الخارجية وإعطائهم إحتياجاتهم الطبية اللازمة من الأدوية مع إستمرار تحمل المجلس كافة تكاليف العلاج والتي بلغت 3مليون و 800 الف جنية منذ قيام الثورة الي الان.
اما عن تسليم الشقق لمصابي الثورة اكد محمود ان عملية التسليم هي مجرد وقت، لانه تم الموافقة عليها من وزير المالية ووزير الاسكان منذ شهر مايو، وان التاخير ناتج عن الاجراءات وليس للمجلس علاقة بذلك.
وطالب محمود المصابين بالرجوع الي المجلس في حاله وجود اي مشاكل خاصة بكارنية المصابين، حيث اوضح ان كارنيهات المصابين مفعله وجاهزه للتعامل بها داخل المستشفيات والقطارا ت والاتوبيسات والهيئات الحكومية، واشار الي انه تم دفع تفويض مادي لكل مصابي الثورة قدره 100 الف جنية ومعاش قدره 2500 جنية ليعيش المصابين حياة كريمة، وجاري الاتفاق مع وزارة التضامن لتحويل المعاش الي معاش تضامني.