مؤسسة المرأة الجديدة تدعو لدمج حقوق النساء في عملية اصلاح الدستور

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمرا اليوم بفندق سفير الدقي للنقاش حول دمج حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في عملية الاصلاح الدستوري في مصر، ويأمل المشاركين في المؤتمر أن يخرج دستور مصر في شكله النهائي معبرا عن روح ثورة يناير ومطالب الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطني، ومن أبرز مطالب منظمو المؤتمرتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء 'لجنة حقوق النساء' تتضمن في عضويتها عدد المهتمين بقضايا المرأة من منظمات المجتمع المدني العاملة وفي مجال حقوق المرأة والحركات النسائية والمبادرات الجديدة.
في نفس السياق قام منظمو المؤتمر بالاعتراض علي عدة مواد من الدستور مثل 'المادة 11، 38، 60، 66، 191'، ويناشدوا لجنة الخمسين بتحديد حصة للمرأة في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين.
صرحت الأستاذة 'لينا حبيب' مديرة مؤسسة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي بلبنان لبوابة الأسبوع أن المؤتمر يطرح قضية هامة وفي وقت حساس بالاضافة الي أن الوضع المصري وضع يخص ويهم كل النساء العربيات وليست المصريات فقط، وان فترة حكم مرسي تمثل فترة سوداء علي المرأة المصرية والعربية علي حد السواء ويجب وضع اجراءات لحماية السيدات للمشاركة في الحياة السياسية.
من جانبها قالت الأستاذة 'سلوي العنتري' مدير قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقا أن 58% من الذين يعملون في القطاع الخاص لايتمتعون بأي تأمينات اجتماعية، 72% من العاملين بالقطاع الخاص يعانون من عدم وجود تأمين صحي و 89% لا يتمتعون بأي حماية، وأضافت أن المرأة تعمل في ظروف أكثر قسوة من الرجال ومع ذلك الفئة التي يتم الترحيب بها فئة خدمات المنازل لأنهم خارج قانون العمل.
وأشارت الي أن جميع المواثيق العالمية تتحدث عن حماية الصحة الأنجابية للمرأة ولكن لا يطبق في مصر حيث ينفق علي الصحة في الموازنة العامة بنسبة 5%، ومن اجمالي الانفاق المتعرف عليه عالميا 15%، ومن حقوق المرأة حق الرعاية والصحة والتغذية في فترة الحمل.
وذكرت 'لمياء مصطفي' أحد منظمي المؤتمر وعضو مؤسسة المرأة الجديدة أن مهمة المؤسسة ادارة الحوار حول قضايا هامة واسناد كثير من المعلومات عنها في حوار مجتمعي وبمساعدة عدد كبير من الاعلاميين يتم توعية السيدات، وأن هناك مطالب واضحة تصبح وسيلة للضغط علي المسئوليين.
في السياق ذاته قام الدكتور المحامي 'عبد الله خليل' بعرض نماذج رائدة من دساتير العالم لتحويل السلبيات المنتشرة في المجتمع الي ايجابيات، حيث أنه عندما يغيب الفاعل يبني المجهول وهذا يكون اعفاء للدولة من أداء وجباته، واتخاذ التدابير التشريعية حتي يكون الوصول للعدالة متاح للمواطنين، وعرض حظر 'سلوك التميز' داخل دساتير العالم مثل دستور 'الهند' حيث أن المحكمة العليا في الهند لها أحكام رائعة في مجال تقرير حق السكن وأحكام عديدة في الحقوق الاقتصادية واعطاء أوامر بحظر أي سلوك خاطيء لأي فرد أو مؤسسة.
بالاضافة الي دستور 'تركيا' حيث ربط مادة في الدستور تنص علي حق المساواة بين الرجل والمرأة وبين فقرة مادة أخري أنه يلزم علي الدولة تطبيق المساواة في العمل، وذكر عدة دساتير ايضا منها 'السودان والهند وكندا وأمريكا اللاتينية'
تكلم الدكتور 'علاء الغنام' خلال المؤتمر عن حق المرأة في الصحة، حيث قال أن مصر مثل كثير من البلدان تواجه حالة مزدوجة من الامراض المعدية والامراض الغير معدية، وفي السنوات الأخيرة زادت الأمراض غير المعدية بالاضافة الي الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية، وعلي الرغم من حدوث تحسن في نفسية المؤشرات الصحية المتعلقة بالأمهات والحوامل والأطفال تحت سن الخامسة الا أن هناك ثبات وتراجع في بعض هذه المؤشرات الخاصة بالسيدات.